ألترا عراق - فريق التحرير
ما زال الجدل قائمًا بشأن إقامة انتخابات مبكرة أخرى، بالتوازي مع الخلاف حول تشكيل حكومة كاملة صلاحيات من عدمها.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق، بالإبقاء على مصطفى الكاظمي وبرهم صالح على رأس السلطة التنفيذية، فيما أعلنت أغلب القوى السياسية تأييدها لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
بالمقابل، رأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن "لا داعي للحديث بعد عن إجراء انتخابات مبكرة" بعد قرار المحكمة الاتحادية، لكن ما رأي الكتل الأخرى؟
الفتح: لا انتخابات وفق مصالح حزبية
يؤكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، أهمية إعادة الانتخابات المبكرة في العراق لحل الأزمة السياسية، لكن ذلك لن يحصل برغبة حزبية منفردة.
يرى تحالف الفتح أن الحل الوحيد بالحوار وليس بإجراء انتخابات فقط لمصلحة طرف سياسي
لقد كانت الانتخابات المبكرة مطلب الإطار التنسيقي "بعد الانتخابات التي كان يشوبها الكثير من المشاكل، بحسب القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، لكن "يجب عدم الذهاب إليها وفقًا لمصالح أحزاب معينة".
يقول الفتلاوي: "عندما تأتي المحكمة الاتحادية بقرار يختلف عمّا يريده التيار الصدري ويطالب الأخير بإعادة الانتخابات لكونه يرى بذلك مصلحة له فهنا تختلف الرؤى بالتأكيد حتى عند الإطار التنسيقي".
ويرى الفتلاوي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "الحل الوحيد هو الحوار وإلا إذا جاء الأمر عكس ما يبتغيه التيار الصدري أو غيره من الأحزاب في الانتخابات المقبلة من سيضمن عدم إيقافهم للعملية السياسية مجددًا"، لكن القيادي في الفتح يقول أيضًا: "إذا جلس التيار الصدري للحوار هنا نستنتج أن ما يحصل هو َمعركة وجود ونفوذ وسلطة لا غير".
ويؤكد أن "الإطار التنسيقي لا يزال يسعى لتغيير قانون الانتخابات من الدوائر المتعددة الى الواحدة فضلًا عن تغيير مفوضية الانتخابات".
ائتلاف المالكي: لا انتخابات مبكرة للإقصاء
ائتلاف دولة القانون، حليف "الفتح" في الإطار التنسيقي، لا يرى بإعادة الانتخابات "الحل الأمثل للأزمة السياسية في العراق"، خصوصًا وأن "الانتخابات السابقة كانت تدور حولها مشاكل كثيرة".
يعتقد ائتلاف دولة القانون أن إجراء انتخابات بوجود أفكار الاستبعاد والإقصاء فكرة مستحيلة
يقول القيادي في دولة القانون، عباس المالكي، إن "الانتخابات الجديدة بحال حصولها تتطلب ضمانات كثيرة بعدم تكرار ما حصل حول النتائج التي أفرزتها الانتخابات المبكرة والإرباك والفوضى وعدم الارتياح، فضلًا عن تعطيل مصالح البلاد والعباد"، لافتًا إلى "جهات سياسية محددة تعتقد بأنها الأفضل والأجدر من كل الأطراف الأخرى، كما أن أي انتخابات لن توصلها للهيمنة على الثروات والسلطة فهي مزورة".
يرى المالكي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "أي انتخابات جديدة لن توصل الأحزاب التي تعتقد ما ذكرناه فهي ستعيد نفس المشاكل الحاصلة حاليًا"، لذلك فأن الحل من وجهة نظر ائتلاف المالكي "يتمثل بحوارات بنوايا بريئة وحسن نية تضع مصلحة البلد بالمقدمة وقبل كل شيء ويتم التنازل عن الطموحات غير المشروعة بالاشتراطات والهيمنة المستبقة للاتفاق على صيغة عمل وتمشية أوضاع الدولة".
أما خلاف ذلك، فأن إعادة الانتخابات "فكرة مستحيلة"، والسبب في ذلك بحسب القيادي في دولة القانون، "وجود أفكار الاستبعاد والإقصاء التي تتبناها بعض الأطراف السياسية".
وفي ما يخص قانون الانتخابات، أكد ضرورة العودة إلى "اعتماد المحافظة كدائرة واحدة لأن تقسيمها سيؤدي لصعود أشخاص بالنفوذ العشائري والعائلي وهم ليسوا مؤهلين ولا يملكون أي أهلية للمقاعد النياية"، مبينًا أن "النواب الذين صعدوا بهذه الطرق انشغلوا عن مسائل جسيمة وكبيرة تهم البلد والناس لعدم امتلاكهم الوعي اللازم وتسليطهم الضوء على تفاهات في الشارع والمجتمع".
ويضيف المالكي: "يجب إعادة النظر بعمل مفوضية الانتخابات لكون هناك جهات وشخصيات سياسية عملت على تغييرات جوهرية في أداء المفوضية" ما أدى إلى "حالة من عدم الثقة بعمل المفوضية وهو ما حصل، بالانتخابات الأخيرة، ولهذا يجب النظر بعملها لمنح الثقة للأطراف السياسية والناخبين وجميع فئات المجتمع مجددًا".
النصر: انتخابات مبكرة لترحيل الأزمة
ضمن الإطار التنسيقي، يرى طرف سياسي أن الانتخابات المبكرة هي إحدى مسارات حل الأزمة السياسية التي أصبحت الأطول منذ 2003، وذلك من وجهة نظر ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي.
يقول ائتلاف العبادي إن إجراء الانتخابات سيحقق 4 نتائج من بينها ترحيل الأزمة الأطول منذ العام 2003
المتحدث باسم الائتلاف، آيات مظفر، ترى أن "مسار إعادة تشكيل التحالفات بعد نتائج انتخابات 2021 لم يعد ممكنًا بسبب إصرار الكتلة الصدرية على عدم الدخول في تحالف تشترك فيه أطراف من الإطار التنسيقي، بالتالي لم يتبق مسار أو حل آخر سوى حل البرلمان والذهاب نحو نتائج جديدة قد لا تأتي بتغييرات جذرية ومختلفة عن النتائج السابقة كون الحجوم الانتخابية شبه ثابتة".
تشير المتحدثة إلى 4 نتائج ستكون للانتخابات المبكرة، تتمثل بأن "ترحيل الأزمة قد يؤدي الى تبديد التوترات فعامل الوقت ربما يساهم في تحجيم الخلافات وتقليل التصعيد الإعلامي والميداني، بالإضافة إلى أن من النتائج سيكون أيضًا تغيير القناعات لدى بعض الكتل بعدم تكرار تجربة التحالفات العمودية (الانتقائية) وبناء تحالفات وطنية لتشكيل حكومة قوية يقابلها معارضة اختيارية بناءة تمهيدًا لتأسيس جناحي الديمقراطية الناجحة (المعارضة والموالاة)".
النتيجة الثالثة، بحسب آيات مظفر، تتمثل بـ"الاهتمام الدولي المتزايد عبر أجهزة الأمم المتحدة حيث ستكون حاضرة من البداية بكثافة أعلى تحسبًا لنشوب أزمة جديدة"، أما النتيجة الرابعة فهي أن "جميع الأطراف الوطنية أو داخل البيوتات تعلم أن أي خلاف بمستوى الخلاف الحالي سيضر بالجميع والمتضرر جميع الأطراف".
في الوقت ذاته، تقول آيات مظفر في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "هذا المسار لا يكتمل إلا بتشكيل حكومة كاملة الصلاحية لتوفير الأمن الانتخابي والتمويل اللازم لإجرائها، فضلًا عن تقديم الخدمات وتطلعات الشعب العراقي ".
اما عن التعديلات الواجب حصولها في قانون الانتخابات أو مجلس المفوضين، ترى أنه "يعود للتفاهمات السياسية الشاملة دون المضي برؤية منفردة على حساب الآخر، فالنصر كان وما زال ضد سياسة كسر الإرادات"، مؤكدة أن "المهم في قانون الانتخابات أن يحقق هدف (العدالة الانتخابية) والتي تضمن وتعيد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية كجزء والعملية السياسية بالعموم، وتتحقق العدالة الانتخابية بأن يمثل مجلس النواب أغلبية المصوتين في الانتخابات".
اليكتي: الانتخابات تخدير والحل بالتوافقية
ليس بعيدًا عن أجواء الإطار التنسيقي، يعلّق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني - حليف الإطار - على إمكانية اعتبار إجراء الانتخابات هي الحل للأزمة السياسية.
يؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني على ضرورة اختيار رئيس الجمهورية وتكليف شياع السوداني رئيسًا للحكومة ثم بعد ذلك التفكير بالحلول المستقبلية
يقول القيادي في الاتحاد فائق يزيدي، إن "حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات بحال حصوله لا يمكن إلا بعقد جلسة وتصويت النواب وفقًا للمواد الدستورية"، مؤكدًا على ضرورة "عقد جلسة نيابية لاستكمال الاستحقاقات ما دام حل المجلس غائبًا ولا اتفاق سياسيًا حول ذلك".
يشير يزيدي في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "من المهم والأولى ذهاب الجميع لتسمية رئيس الجمهورية وتكليف مرشح لرئاسة الحكومة كي يتم إكمال خارطة جديدة توضع للمرحلة المقبلة بضمنها إجراء الانتخابات".
ويضيف: يجب الآن استغلال عطلة الزيارة الاربعينية للمباشرة بحراك جديد بعدها من خلال استئناف جلسات البرلمان وتكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد السوداني بتشكيل حكومة جديدة"، مبينًا أن "لاحلول حالية غير المضي بالاستحقاقات الدستورية ثم التفكير بالمرحلة التي بعدها كحلول مستقبلية".
زميله في الحزب، القيادي اريز عبد الله، يرى أن إجراء الانتخابات مرة أخرى هو حل مؤقت، أو تخدير وقتي.
ويوضح عبد الله في حديث لـ "ألترا عراق"، أن "المشاكل الأساسية في العراق تبقى قائمة طالما لم يكن هناك الاعتراف بأسباب المشاكل وإيجاد خطة وطنية واقعية لتجاوز المرحلة الانتقالية"، مؤكدًا أن "هذه المرحلة تحتاج إلى التوافق وتبني الديمقراطية التوافقية وإدارة البلد حسب الدستور".
ويشير القيادي في اليكتي، إلى أن "العراق منذ تأسيسه وحتى الآن يعاني من مشاكل بنوية وأساسية؛ لكن النزعة السلطوية باسم القومية مرة والطائفية مرة أخرى تزيد من الطين بلة"، مضيفًا: "بانتخابات مبكرة أو غير مبكرة لا يمكن حل المشاكل وأزمة الحكم في العراق".
"المستقلون": الانتخابات المبكرة الحل الأنسب
على الجانب الآخر، يعلّق "مستقلون" حول مدى إمكانية حل الأزمة السياسية الحاصلة في العراق عبر إعادة الانتخابات المبكرة.
يرى نواب مستقلون أن الحل الوحيد هو بإجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانونها
يقول رئيس كتلة "مستقلون" النيابية حسين عرب، إن "إعادة اجراء الانتخابات البرلمانية يمثل الحل الأنسب وهو كفيل بحل الأزمة والانسداد السياسي الحاصل".
ويضيف في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "أبرز ما يجب تعديله في قانون الانتخابات هي مسألة العد والفرز وضرورة عودتها إلى اليدوي بدل الإلكتروني"، مؤكدًا أن "من الأفضل الإبقاء على آلية الدوائر المتعددة مع إيجاد نظام القائمة داخل كل دائرة".
ويختتم حسين عرب حديثه بالقول: "هناك تفاصيل أخرى يجب تعديلها أيضًا ويمكن تطرحها فيما لو بدأ النقاش حول هذا الأمر".
السيادة والبارتي: انتخابات بعد تشكيل الحكومة
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، فقد أعلنا موقفهما موحدًا من الانتخابات المبكرة، في لقاء 11 أيلول/سبتمبر في أربيل.
وأكد الجانبان في بيان "أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية"، لكن بعد "تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات".
وسبق أن قال القيادي في تحالف السيادة، أحمد المساري، في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "إجراء انتخابات يتطلب عودة البرلمان والتحضير لها بفترة لا تتجاوز السنة".
