ألترا عراق ـ فريق التحرير

بشكل صريح وواضح، رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مؤخرًا عودة نواب كتلته المستقيلين إلى البرلمان العراقي، فيما رمى الكرة بملعب حلفائه من تحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني ليقوموا بمسألة حل البرلمان، وهو ما يطرح أسئلة عن إمكانية عقد جلسة نيابية بعد زيارة الأربعين، فضلًا عن الآليات التي سيقدم عليها خصوم الصدر من الإطار التنسيقي في التعامل مع الأزمة.

يتحدث "الإطار التنسيقي" عن تفاهمات مع نواب من الأحزاب السنية والكردية

ويوم أمس، قال المقرب من الصدر، صالح محمد العراقي، إنّ الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب "فهو ممنوع منعًا باتًا ومطلقًا وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضًا قاطعًا".

واعتبر المقرّب من الصدر أنّ "حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية، ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين، الذين إلى الآن هم على التلّ"، داعيًا الحلفاء والمستقلين إلى "موقف شجاع يُنهي الأزمة برمتها".

وأضاف العراقي: "لن يكون الحلّ حينئذ تياريًا، بل سيكون حلّ البرلمان وطنيًا، سنّيًا وشيعيًا وكرديًا ومستقلين، ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة، أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين"، مضيفًا: "ومن هنا لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد، لا عند القضاء المسيّس، ولا عند المحاكم الخائفة، ولا عند الكتلة الصدرية المنسحبة".

انتخابات مبكرة دون الكاظمي

وهناك "رفض قاطع" داخل أطراف "الإطار التنسيقي" بشأن استمرار رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي بمهامه، ومن هنا، وبحسب القيادي في الإطار ، عائد الهلالي، فإنّ "التحضير لانتخابات جديدة لا يمكن بوجوده". 

ويقول الهلالي لـ"ألترا عراق"، إنّ 

"إجراء انتخابات جديدة يمكن العمل عليه فقط بحال وجود حكومة جديدة وتعديل لقانون الانتخابات، وهذا يعني ضرورة عودة البرلمان لعمله من أجل تغيير المفوضية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة وتكليف شخصية جديدة برئاسة حكومة مؤقتة"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة الحالية عليها الكثير من النقاط السلبية وشكوك قوية حول تدخلها بنتائج الانتخابات الأخيرة وهو ما يجعل الثقة منعدمة بها".

وما دعا إليه الصدر في جملة مطالبه الأخيرة، يرى الهلالي أنّ "بعضها يمكن قبوله مثل الانتخابات، مستدركًا "لكن بعضها صعب القبول به، كما يجب وجود ضمانات لدى الجميع تحتوي تطمينات بعدم تكرر تجربة انعدام الثقة باستعدادات المفوضية وطريقة عد وفرز النتائج".

ولفت الهلالي إلى أنّ "الحديث عن استقالة نواب الكرد والسنة من البرلمان أمر بعيد ولا يمكن لكون هناك تفاهمات للإطار التنسيقي مع جزء من المكونين".

وعلم "ألترا عراق" من القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، أن الإطار التنسيقي يعتزم عقد جلسة برلمان جديدة بعد عطلة الزيارة الأربعينية، فضلًا عن "اكتمال أعمال تهيئة قاعات المجلس بعد ما تعرضت له خلال الاعتصامات". 

ويرجح الهلالي أنّ "يتم خلال الجلسات مناقشة ترشيح رئيس الحكومة الذي سيحضر للانتخابات، فضلًا عن حسم موضوع رئاسة الجمهورية لأنه سيكلف مرشح الكتلة الأكبر، حيث سيدعم أكمال هذه الاستحقاقات العمل بوضوح على خارطة للعملية السياسية المستقبلية".

حلفاء الصدر يتخوفون من خطوة خاسرة

وتواصل "ألترا عراق"، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمعرفة إمكانية الاستجابة لدعوة الصدر، وعلم فعلًا أنّ "البارتي والسيادة" يناقشون حاليًا مسألة "إفقاد البرلمان شرعيته". 

وقال القيادي في الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، إنّ "البيان الذي نقله وزير الصدر ودعا فيه الديمقراطي والسيادة للانسحاب كي يفقد البرلمان شرعيته خطوة جديدة وقوية"، مبينًا أنّ "الديمقراطي والسيادة بالفعل يدرسون هذا الأمر جيدًا لأنه في حالة انسحابهم ولم يصل عدد النواب المنسحبين من المجلس إلى 165 سوف لن يفقد البرلمان شرعيته وستكون خطوة خاسرة".

ويتخوف القيادي في الديمقراطي الكردستاني من أنّ عدم فقدان البرلمان لشرعيته بانسحاب حزبه وتحالف السيادة سيجعل الإطار التنسيقي  يحصد مقاعدهم بالبدلاء كما حصد مقاعد الصدريين، وذلك ـ بحسب محمد ـ سيقود "نفوذهم البرلماني ويخسر  الديمقراطي والسيادة سلاح الثلث المعطل الموجود حاليًا بأيديهم".

ويرى وفاء محمد في حديثه لـ"ألترا عراق"، أنّ الأسباب التي ذكرها تدعو إلى التأكد ودراسة خطوة الانسحاب التي دعا إليها الصدر، فيما أكد أنّ "موقف الديمقراطي من عقد جلسة برلمانية لتشكيل حكومة أو تمرير رئيس جمهورية فهو واضح بعدم المشاركة ولتحالف السيادة ذات الموقف".

ولفت إلى أنّ "حضور الديمقراطي والسيادة لأي جلسة مرهون بتقديم الإطار ضمانات واتفاق يحفظ حقوق مكوناتهم التي أعلنوها في وقت سابق".

الأزمة ستتعقد

ويؤكد النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، صباح حبيب، على ضرورة وجود اتفاق سياسي بين ما أطلق عليه بـ"المكون الشيعي" لتهدئة الأوضاع وحسم الإشكاليات الحاصلة بما "يخص المضي بالعملية السياسية وتلبية المطالب المعلنة من التيار الصدري".

ويقول حبيب لـ"ألترا عراق"، إنّ "حزب الاتحاد الوطني يدعم إعادة الانتخابات، وكان من أول الداعين لعدم الثقة بنتائج الانتخابات الأخيرة، مستدركًا "ولكن يجب عدم الأقدام على هذه الخطوة ما لم تتوفر الظروف المناسبة وليس بوجود الإملاءات وفرض الإرادات".

وبين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني تفاهمات حول المشاورات بحسب حبيب الذي يبيّن أنهم "يشاركون في جلسات الحوار الوطني لتنضيج الطروحات السياسية ورسم خطة عمل للفترة المقبلة كما ويؤكدون ضرورة التفاهم مع التيار الصدري رغم رفضه المستمر لكونه الشريك الأساسي في النظام الديمقراطي منذ 2003"، مشيرًا إلى أنّ "الإطار والاتحاد دائمًا يؤكدان على ضرورة عودة عمل البرلمان لمناقشة الأزمة السياسية بين ممثلي الشعب لتكون الصورة واضحة أكثر، فضلًا عن المضي بتشريع القوانين واكمال الاستحقاقات الدستورية بحال استمرار التيار الصدري بخروجه من العمل السياسي داخل المجلس".

رأى أطراف في الإطار التنسيقي أن استجابة حلفاء الصدر لدعوته في حل البرلمان سيعقد الأزمة السياسية بشكل أكبر

ولفت حبيب إلى أنّ "الحراك السياسي مستمر لعقد جلسة البرلمان بعد عدة أيام بحال وجود اتفاق بين الأطراف المعنية"، مبينًا أنّ "دعوة الصدر لشركائه بالتحالف الثلاثي للانسحاب من البرلمان بحال تطبيقه وهو ليس سهلًا، فإنه سيصعب الأزمة كثيرًا بشكل أكبر مما هي عليه اليوم، ولذلك لا أحد يأمل حصول ذلك".