أصدرت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بيانًا استنكرت فيه إجراءات "إسرائيل" لحظر وكالة "الأونروا" في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى أن "ينتصف لإنسانيته"، وفق تعبيرها.
استنكرت الحكومة العراقية ما أقدمت عليه إسرائيل من إجراءات لحظر الأونروا
وأعربت الحكومة العراقية عن استنكارها لـ"ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من إجراءات لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وما يمثله هذا التصرف من تطور خطير الأثر على الوضع الإنساني، وعرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن وكالة (الأونروا) التي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عامًا، مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله"، مبينًا أن "حظر عملها من قبل الكيان الغاصب يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة".
وأضاف: "لقد مارس الكيان المحتل شتى أنواع الاعتداءات ضد منظمة (الأونروا)، واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبين مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدولية، ومخططه لإكمال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها بكلّ الصور البشعة في الأراضي المحتلة".
ودعت الحكومة العراقية وفق البيان، "المجتمع الدولي لأن ينتصف لإنسانيّته، وأن تتحمل كل دولة مسؤوليتها في ظل القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة".
وكانت 18 دولة والاتحاد الأوروبي قررت في 26 كانون الثاني/يناير 2024، تعليق تمويلها للأونروا، بناءً على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقررت حكومة العراق، في آذار/مارس، دعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين بمبلغ 25 مليون دولار، "لكي تستطيع مواصلة عملها في ظل الهجمة التي تتعرض لها"، بينما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين وجود "هجمة قوية على الأونروا، تتمثل في قطع الدعم عنها من العديد من الدول الغربية".
