ألترا عراق - فريق التحرير
غاب التيار الصدري للمرة الثانية عن جلسة "الحوار الوطني" التي تجمع قادة القوى السياسية بالرئاسات الثلاث، وسط حديث عن خطوات الكتل وعلى رأسها الإطار التنسيقي في التوجه لتشكيل الحكومة من عدمه.
يتهم أعضاء في الإطار التنسيقي، التحالف الثلاثي بالسعي لتعجيزهم عن تشكيل الحكومة
وما زال الترقب حاضرًا لجلسة مجلس النواب القادمة، منذ انسحاب أنصار التيار الصدري من اعتصامهم قرب المجلس على خلفية اشتباكات دامية قبل أكثر من أسبوع.
واستنادًا إلى تصريحات أعضائه، يرمي الإطار التنسيقي الكرة في ملعب الكرد، ويتهمهم أحيانًا بعرقلة تشكيل الحكومة، فيما يصر الطرف الآخر على أن الصراع شيعي - شيعي.
"تخاذل" الحلبوسي وتعجيز الإطار
مع استمرار غياب التيار الصدري عن جلسات الحوار المنعقدة، وربما التي ستعقد لاحقًا، يعلّق القيادي في حركة حقوق المنضوية في الإطار التنسيقي، علي فضل الله، حول إمكانية مضي الكتل السياسية بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.
ويقول فضل الله في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "مشكلة حسم تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية لا تقف الآن عند التيار الصدري فقط، ومن المفترض النظر للموضوع بشكل أعمق لأن التحالف الثلاثي يبدو أنه لا يزال قائمًا، وهناك تفاهمات بينية"، موضحًا أن "الخلاف الكردي – الكردي هو مصطنع لتعجيز الإطار التنسيقي ومنعه من المضي بتشكيل الحكومة بنقطة عدم حسم رئاسة الجمهورية".
يتهم القيادي في "حقوق"، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ"التخاذل الكبير"، بسبب تعطيله عمل البرلمان أثناء التظاهرات الأخيرة، بهدف "تحقيق غاية التيار الصدري" حسب رؤيته، التي يستدل من خلالها على أن الأمور لا تتعلق بالتيار الصدري وحده.
ويؤكد فضل الله أن "الإطار التنسيقي يمكنه تشكيل حكومة بسهولة لو تعاونت الأطراف السياسية معه كالديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة"، لو لا وجود "تفاهمات بين الكرد والسنة لتعطيل الإطار التنسيقي"، حسب تعبيره.
يقول قيادي في حركة حقوق إن التحالف الثلاثي موجود ويتسبب بإيقاف تشكيل الحكومة لبقاء الكاظمي
وسبق أن شارك الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة بشقيه (عزم وتقدم) في الحوارات التي رعاها الكاظمي.
وفق ذلك، يعلن القيادي في "حقوق"، الوصول إلى "قناعة تامة بعدم تمكن أي طرف تشكيل حكومة إلا من خلال رؤية الإطار التنسيقي بحكومة توافقية تضم الجميع وعبور هذه الأزمة، أما التفكير من قبل الإطار لوحده أو التيار لوحده فهو مستحيل".
ورغم حديثه عن اتفاق كردي - سني حول تعطيل تشكيل الحكومة، لكن فضل الله يؤكد أن "تزمت التيار الصدري بعدم حضوره لجلسات الحوار أصبح هو المعطل والسبب الرئيس لإيقاف تشكيل الحكومة".
أما سبب التعطيل، فهو واضح بالنسبة للقيادي في حقوق، "لكون حكومة مصطفى الكاظمي هي حكومة التحالف الثلاثي وبالتالي هو يتعامل بأريحية عالية ولا ينظر لنتائج هذه الأزمة كما لم ينظر لحاجة الشعب لحكومة تعالج مشكلاته أبرزها نهاية السنة المالية وغياب الموازنة مع اعتماد العام الحالي على موازنة 2021".
ودعا فضل الله في ختام حديثه مع "ألترا عراق"، التيار الصدري، إلى "ضرورة مغادرة مبدأ الأنا والنزول عند رغبة الطبقة السياسية وحضور الاجتماعات وتبيان الخلاف مع الإطار التنسيقي لإيجاد مصالحة تعالج الانسداد الحاصل من أجل تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية وفقًا للطرق الدستورية".
البارتي: المشكلة لديكم
ورغم الخلاف الطويل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، إلا أنهما يؤكدان على إمكانية التوافق حول مرشح رئاسة الجمهورية.
يقول الديمقراطي الكردستاني إن المشكلة لدى القوى الشيعية وليست الكردية
النائب الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، يقول إن "علّة المشهد الحالي تكمن في الإطار التنسيقي والتيار الصدري"، كما يشير إلى أن "المشكلة تتعلق بأزمة انعدام الثقة بين الكتل والمكونات".
فالتيار الصدري، "يريد حل البرلمان وبقاء الكاظمي والمفوضية وقانون الانتخابات"، كما أنه "لا يريد عودة نوابه إلى البرلمان"، بحسب شنكالي، الذي قال إن "قادة المكون الشيعي يتصورون أن القرار ككل قرارهم ".
أما عن دور الكرد في الأزمة، فيرى شنكالي أن الديمقراطي الكردستاني "يريد تنضيج واقع يتقبل المبادرات"، مضيفًا: "لن تكون هناك جلسة للبرلمان قبل أربعينية الإمام الحسين".
ورغم اعتراف النائب عن البارتي، بأن حزبه و"تقدم" هما الأقرب للصدر حاليًا، إلا أنه يرجح "التوافق مع الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشح لرئاسة الجمهورية غير برهم صالح" في حال جرى حل مشكلة رئيس الحكومة.
الحلول تنفد
القيادي الآخر في تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، غضنفر البطيخ، لا يرى طريقًا أمام الكتل السياسية "غير استكمال الحوارات بتشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية"، في حال "نفاد جميع الحلول وعدم قناعة التيار الصدري بالمشاركة"، وذلك لأن "استمرار تعطيل عمل الدولة غير صحيح ويجب معالجته سريعًا"، حسب رأيه.
يرى تحالف الفتح أن لا خيار أمام القوى السياسية سوى تشكيل الحكومة إذا استمر التيار الصدري بمقاطعته
البطيخ يؤشر في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بخصوص دعوى الطعن بحل مجلس النواب وفي حالة رد الدعوى - وهو متوقع - فهذا يعني استمرار المجلس في عمله".
ويعني رد دعوى حل البرلمان أيضًا، أن على مجلس النواب "العودة سريعًا إلى ممارسة واجباته وحسم الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة"، بحسب البطيخ.
وأكد نواب عن الإطار التنسيقي مرارًا "جهوزية قوى الإطار لعقد جلسة برلمانية، يتمّ فيها حسم ترشيح رئيس للجمهورية.
المبكرة هي الحل
بالمقابل، يرى حزب تقدم، بقيادة محمد الحلبوسي، يرى ضرورة مغادرة "الغرف المظلمة" وما يجري "خلف الكواليس" في اجتماعات الكتل السياسية.
يقول القيادي في الحزب أكرم العساف، إن "الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد بعد الاتفاق" على تفاصيلها ومدتها، كما يرى أن المبادرات التي طرحتها القوى الكردية "تحمل بنودًا توصل إلى حل".
وعن قدرة أشخاص أو جهات معينة على التأثير بقرار زعيم التيار الصدري وعدوله عن مقاطعة الجلسات، يقول العساف في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إن "لا أحد يستطيع التأثير على قرار الصدر غيره".
وسبق أن كشف القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، لـ"ألترا عراق"، عن "إبلاغ الحلبوسي من قبلنا بخصوص أهمية أن يكون له موقف حقيقي تجاه ما يحصل في البرلمان".
