مسعود بارزاني: العراق قد يذهب إلى الهاوية وإيران عاجزة أمام الأقوياء

قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إنّ العراق "سيسير إلى الهاوية" في حال عدم العودة إلى الدستور والمبادئ السياسية الأساسية، فيما حذر من تكرار سيناريو عودة الجماعات الإرهابية في حال انسحاب القوات الأمريكية.

وحدد بارزاني في تصريحات صحفية اتجاهين للأوضاع في العراق في المرحلة الراهنة، مبينًا أنّ "الديمقراطية الآن مهددة في العراق، وكذلك الفيدرالية".

وأضاف، أنّ "إنقاذ العراق من الأزمة الراهنة" ممكن فقط عبر "العودة إلى الديمقراطية والمبادئ الأساسية، وهي المشاركة والتوافق والتوازن"، محذرًا من أنّ "التفرد والاستحواذ على السلطة وكل شي من قبل جماعة معينة أو كيان أو مكون، يعني سير العراق نحو الهاوية".

بارزاني حذر أيضًا من عواقب خطيرة في حال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وقال إنّ "سيناريو 2011 قد يعود حين انسحبت القوات الأمريكية ومعها قوات التحالف الدولية، وبعد فترة رأينا داعش احتل تقريبًا ثلث العراق".

وأضاف، "كان هناك اتفاق بين الحكومة الفيدرالية والحكومة الأميركية والتحالف قبل 10 سنوات، وربما يحتاج هذا الاتفاق إلى مراجعة لكن هذا من اختصاص الحكومة الفيدرالية والأجهزة المختصة، وليس من اختصاص فصائل أو جماعات أن تقرر هذه المسألة المصيرية المتعلقة بكل العراقيين، ولا يحق لطرف واحد أن يتخذ قرارًا بصدد هذا الموضوع".

في ذات السياق الأمني، اتهم بارزاني إيران والفصائل الموالية لها بارتكاب "143 هجومًا" بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، منذ عام 2020"، وقال إنّ إيران تبرر "هذه الجرائم بوجود مراكز استخبارات دولية، وتحديدًا الموساد، أو المعارضة الكردية الموجودة في الإقليم".

وأضاف، "أنا متأكد لو كان هناك مقرًا للموساد لما تجرؤوا على ضربه. هم عجزوا عن الرد على الأقوياء، ولتبرير فشلهم في الداخل، بعض الأطراف في إيران اتهموا أربيل بإيواء المعارضة الإيرانية وغير ذلك، وهذه لاتهامات باطلة ولا أساس لها".

وبالعودة للملفات الداخلية، هاجم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني المحكمة الاتحادية ردًا على سؤال حول قراراتها الأخيرة بشأن رواتب موظفي الإقليم.

وقال بارزاني، "مع الأسف قرارات المحكمة الاتحادية كلها ضد إقليم كردستان، وللعلم هي ليست محكمة دستورية تشكلت في زمن بريمر".

وأضاف أنّ "المحكمة تقوم اليوم بدور السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية"، مشددًا أنّ "المحكمة تجاوزت صلاحياتها وواجباتها الأساسية، وقراراتها غير منصفة وغير عادلة".