أصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فيما سجلت ارتفاعًا في حالات التضييق على الصحفيين، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الحالي، محمد شياع السوداني، موضع اتهام في هذه المضايقات، فضلًا عن الدعم القضائي لها.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة: ارتفاع وتيرة الأحكام القضائية وأوامر القبض والاستقدام، والحكم الغيابي ضد الصحفيين، وفقًا لقوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية
وحصل "ألترا عراق"، على نسخة من تقرير الجمعية الذي قال إنها "سجلت ارتفاعًا باعداد حالات الاحتجاز، والاعتقال، والملاحقات القضائية، والمضايقات المتنوعة، لمنع التغطيات على مدار الأشهر المنصرمة (أيار/ مايو 2023 – أيار/ مايو 2024)، الأمر الذي يشكل قلقًا مضاعفًا إزاء مستوى حرية العمل الصحفي المتدهورة أصلًا في العراق".
وسجلت الجمعية أيضًا "ارتفاع وتيرة الأحكام القضائية وأوامر القبض، والاستقدام، والحكم الغيابي ضد الصحفيين، وفقًا لقوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة، لتبرز منظومة القضاء العراقي كإحدى الجهات التي تدعم ملاحقة الصحفيين، وبطريقة غير مسبوقة".
وتؤشر "الانتهاكات" بالنسبة للجمعية "منهجية عدوانية تستخدمها السلطات، بشكل فج، تارة من قبل الجهات السياسية والمتنفذين، باتخاذهم الملاحقات القانونية لإسكات الصحفيين، وتارة أخرى بالإيعاز للأجهزة الأمنية بمطاردة الصحفيين في الشوارع ومنعهم من التصوير، كما حدث في البصرة بأوامر من قائد شرطة المحافظة".
وحول الهيئات "المستقلة" الحكومية والنقابات الصحفية، قالت الجمعية إنها "برزت هي الأخرى كأدوات ساندة لمنهجية الترهيب والقمع بحق الصحفيين، وتعرضها لوصايات خارج سياقات عملها، فضلًا عن "حجب مواقع خبرية، ومجموعات صحفية، لإرضاء النافذين في السلطة".
ووفق الجمعية، فقد "نال بعض الصحفيين جزاء إطلاق رأيه (المكفول دستوريًا)، عقوبات فصل ونقل وتهميش وإقصاء، من قبل رؤساء بعض المؤسسات الصحفية".
وقال التقرير إنّ "صمت الحكومة إزاء المنهجية البوليسية، والملاحقات القانونية، وإقصاء الصحفيين، يتنافى مع وعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تعهد، فور تسنمه السلطة، بحماية حرية الإعلام، وترسيم الديمقراطية، وأسس الحريات، وهو ما يجعله موضع اتهام إزاء العديد من الانتهاكات المسجلة في هذا التقرير".
ومن "الانتهاكات الجديدة" التي شهدها العراق على صعيد حرية العمل الصحفي، "قيام السلطات العراقية بخرق كل السياقات القانونية والدستورية، وحجب عدد من المواقع الخبرية الإلكترونية، ومجموعات أو صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة سرية وكتومة، دون أن تعلن أي هيئة أو جهة أو كيان حكومي أي تفسير لذلك".
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة: الحكومة تصمت إزاء المنهجية البوليسية والملاحقات القانونية وإقصاء الصحفيين ما يجعل محمد شياع السوداني موضع اتهام في الانتهاكات
ووثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، "خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، بأعداد انتهاكات وصلت إلى (333) انتهاكًا، توزعت بين الاحتجاز والاعتقال والإصابات، فضلًا عن "مداهمة أو اقتحام أو هجوم مسلح ضد منازل الصحفيين ومقار وسائل الإعلام، واعتداء بالضرب، ومنع أو عرقلة العمل، ورفع دعاوى قضائية، توزعت على النحو الآتي:-
- احتجاز واعتقال (53) حالة.
- إصابات (6) حالات.
- هجمات مسلحة (12) حالة.
- منع وعرقلة وضرب (232) حالة.
- رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين (22) حالة.
- أخرى: (8) حالات.
وخلال رصد أجرته الجمعية على مدار الأشهر الماضية، "سجل شهر نيسان/أبريل الماضي، أعلى الانتهاكات بـ(57) حالة ، يليه شهر آب/ أغسطس الماضي (47) حالة، من المجموع الكلي للانتهاكات خلال العام".
وعلى صعيد المحافظات، فقد "احتلت بغداد صدارة المدن الأكثر انتهاكًا ضد الصحفيين (66) حالة، تليها أربيل (64) حالة، ثم البصرة (54)".
وتظهر الانتهاكات ـ وفق الجمعية ـ "ارتفاع عديد الدعاوى القضائية، وازدياد الأحكام الصادرة بحق الصحفيين الذين رفعت ضدهم دعاوى قضائية، فضلًا عن "حالات الاحتجاز لبضعة ايام في مراكز الشرطة، والتعاطي مع دعاوى النشر على أنها جرائم ماسة بالأمن القومي والنظام السياسي الحالي، وهو ما يؤكد استخدام السلطة القضاء كأداة لتركيع الصحفيين، وإسكات المعارضين".
قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إن السلطة تستخدم القضاء كأداة لتركيع الصحفيين
ولفتت الجمعية إلى أنه "وسط كل هذا النكوص، يلاحظ حالة صمت مطبقة من قبل المنظمات الأممية والدولية المراقبة لمنسوب الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان بشكل عام في العراق، الأمر الذي يشي بوجود اتفاق بين أحزاب سلطوية لا تحمل سلوكيات ديمقراطية، وبين هذه المنظمات التي تعمل في العراق منذ عقدين من الزمن، بدافع مراقبة سير العملية الديمقراطية وواقع حقوق الإنسان، إذ "كانت تهتم بواقع حقوق الإنسان وحرية العمل الصحفي على مدى الأعوام السابقة، الإ أنها تصمت إزاء هذه الممارسات الملحوظة في قمع حرية العمل الصحفي بشكل غريب".
