تصدرت الملفات المتعلقة بالأزمات في إقليم كردستان، اجتماعًا عقده رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مع نواب ووزراء ومسؤولين من الكرد.
وضم الاجتماع الذي عقد في قصر بغداد،رؤساء بعض الكتل النيابية ومسؤولين في الدولة، فضلاً عن وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار ئاميدي.
وقال بيان نشرته رئاسة الجمهورية إنّ "الاجتماع شهد مناقشة آخر التطورات على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على توفير الخدمات للمواطنين من خلال التركيز على إنجاح البرامج والمشاريع التنموية والاستثمارية في البلاد".
وكما أكّد رشيد، وفق البيان، على "ضرورة حسم حصة الإقليم من الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان أسوة ببقية الموظفين"، مشيرًا إلى "التأثيرات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عدم دفع مستحقات الموظفين في الإقليم"، ومن بينها "إغلاق المدارس وحرمان الطلبة من تلقي تعليمهم".
ودعا رشيد، إلى "مواصلة المشاورات والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وإيجاد الحلول النهائية للقضايا العالقة بين الجانبين وفقا للدستور والقانون، وخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون واعتماد الحوار والتوافقات السياسية بين القوى السياسية".
رئيس الجمهورية تحدث أيضًا عن "ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المادة (140) من الدستور، خاصة داخل مجلس النواب، وتعويض المتضررين من المواطنين"، وقال إنّ هناك "مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء وبقية الجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ المادة ( 140) بصورة فعلية"، فيما دعا أعضاء مجلس النواب إلى "إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول آلية تنفيذ المادة (140)".
وتناول الاجتماع "الاعتداءات على عدد من مدن ومناطق إقليم كردستان"، على حد تعبير البيان، وأكد رئيس الجمهورية بهذا الصدد على "أهمية احترام سيادة البلاد"، وضرورة "العمل المُشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمنع تلك الخروقات"، لافتًا إلى أن "الاستقرار الداخلي ينعكس على استقرار المنطقة".
ووفقًا للبيان، أكّد رشيد على "أهمية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أصبحت لها انعكاسات سلبية على حياة المواطنين"، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى "إدراج ملف استحداث محافظة حلبجة على الجلسات المقبلة لمجلس النواب لغرض التصويت عليه".
وأوضح البيان، أنّ اللقاء شهد أيضًا "استعرض وزير الخارجية المشاورات التي أجراها على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع الانتهاكات للأراضي العراقية ومدن الإقليم، ووجوب احترام سيادة البلاد، وطلب العراق إدراج هذا الموضوع في جلسات مجلس الأمن"، مبينًا أنّ وزير الخارجية "تطرق إلى آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وانعكاستها على المنطقة عموما والساحة العراقية".
فيما تحدث وزير العدل عن "تشكيل لجان مالية لحسم موضوع التعويضات للمتضررين من الفلاحين والمزارعين الكرد، واتخاذ الخطوات الضرورية لتطبيق المادة (140)، وإيجاد الحلول الجذرية للأراضي المتنازع عليها وفقا للقانون وطبقا للتفاهمات بين الأطراف السياسية"، بحسب البيان.
