أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، استرداد متهمة في قضية فساد كبيرة من السلطات في بيلاروسيا، بالتعاون مع جهاز المخابرات والشرطة الدولية.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "إجراءات دائرة الاسترداد في الهيئة، بالتعاون مع جهاز المُخابرات ووزارة الخارجية ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، أفضت إلى استرداد المتهمة الهاربة (جنان جواد عبد القيسي) من السلطات في جمهورية بيلاروسيا، مبينًا أنّ المتهمة "كانت تعمل مديرًا للقسم المالي في الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة سابقًا، ومتهمة بالإضرار العمدي بالمال العام".
وأضاف البيان، أنّ "المتهمة متورطة، بالاشتراك والاتفاق مع مدانين آخرين، بإحداث الضرر العمدي بأموال الجهة التي يعملون فيها باعتمادهم قوائم مزورة لحمايات وهميين في وزارة الصحّة، وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصة بالصرف"، مشيرًا إلى أنّ ذلك أدى إلى حصول "سرقة واختلاس بالمال العام تُقدَّرُ قيمته بـ 6.5 مليار دينار عراقي".
وأوضح البيان، أنّ "إجراءات دائرة الاسترداد التي تمخضت عن استرداد المُتَّهمة، تمثلت بتنظيم ملف استرداد بحقها، وإرساله إلى رئاسة الادعاء العام - شعبة الاسترداد"، لافتًا إلى أنّ "المتابعة والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخليَّة، أثمر عن إصدار نشرة دولية حمراء وإذاعة بحث بحق المتهمة، ثم إلقاء القبض عليها في بيلاروسيا، وتسليمها عبر الطرق الدبلوماسية إلى العراق".
وكانت محكمة جنايات الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافي ومقنع لإدانة المتهمة، قرار حكم غيابي يقضي بسجنها لمدة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
