انطلق في العاصمة بغداد، مؤتمر اللقاء الإقليمي العربي تحت عنوان "تعزيز التعاون من أجل استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد"، لتبادل الخبرات في موضوع "النزاهة".
وبحسب كلمة لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، حيدر حنون، قال إنّ "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومنذ انطلاقها أصبحت منبرًا إقليميًا رائدًا للتشبيك المعرفي وتنمية القدرات وحوار السياسات وتبادل المعلومات وخلق مساحة تشاركية واسعة بين أعضائها في مجالات اختصاصها وفقًا لميثاقها".
وتضم الشبكة "مؤسسات رسمية معنية بمكافحة الفساد من مختلف أرجاء المنطقة العربية من جهة، وجهات غير حكومية بارزة منضوية تحت لواء مجموعة غير حكومية تعمل كعنصر مستقل من عناصر الشبكة العربية من جهة أخرى بالإضافة إلى عدد من المراقبين"، بحسب حنون.
وأوضح حنون أنّ "الشبكة ضمت (51) وزارة وهيئة من (18) بلدًا عربيًا و(28) منظمة مستقلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي ومجموعة من الأعضاء المراقبين،وكذلك لأنها "تعمل بدعم من المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يستضيف وحدة الدعم الإقليمية الخاصة بها، كما تتعاون مع منظمات أخرى، ومن بينها جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".
وقال إنّ "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد سعت ومنذ تأسيسها في ختام فعاليات مؤتمرها الإقليمي الموسع الأول المنعقد في عمان المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 30 تموز/يوليو 2008 الى تحقيق أهدافها الاستراتيجية الستة المحددة:
- 1. إرساء علاقات التواصل والتعاون بين صانعي السياسات والاختصاصيين العرب في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، في إطار عملي وفعال ومنسق.
- 2. تعميق حوار السياسات وعملية بناء المعرفة والقدرات على المستوى الإقليمي في مختلف المجلات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
- 3. توفير آليات للتعلم والمشورة بين النظراء وتسهيل بناء الشراكات المستدامة على المستوى الإقليمي والوطني بغية المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
- 4 . تدعيم الأطر والاليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
- 5. تطوير ركائز متينة وفعالة لشراكة فعلية ومنتجة مع هيئات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص والبرلمانيين، بما ينسجم مع الأنظمة القانونية الداخلية للدول العربية.
- 6. تعزيز إمكانيات التعاون وتفاداي لازدواجية مع الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى التي تصب في خدمة أهداف الشبكة من خلال إيجاد آلية كفوءة للتنسيق مع الجهات المعنية".
حنون قال إننا اليوم "نعقد هذا اللقاء الإقليمي في العاصمة بغداد لبحث موضوع التعاون الإقليمي في خدمة الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تيسير تبادل الخبرات والتجارب بغية إثراء الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بواسطة مقاربات قطاعية معمّقة وفعّالة من ناحية وتعاون إقليمي موسع من ناحية أخرى، والذي يأخذ أهميته من أهمية تلك الاستراتيجيات التي تتبنى النهج الوقائي، ومبدأ المشاركة وتتضمن خطط بعيدة المدى لتطور الدول في مختلف المجالات وحمايتها من كافة الأخطار واستعدادها لمواجهة المستقبل".
وتشمل الشبكة ـ والكلام لحنون ـ "خطط اقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية وإنسانية وعسكرية وصحية، وتستند على حساب ثروات البلاد، واحتياجاتها وطرق الحفاظ عليها وتغطية هذه الحاجات وخلق طاقات بشرية من مواطنيها قادرة على قيادة دفة الأمور في المستقبل بهدف الارتقاء بمستوى الحياة في البلاد وتخفيف حدة الطوارئ التي قد تحدث بعمل حساب لها والتخطيط لمواجهتها وتتبنى رفع مستوى النزاهة في أداء المؤسسات وخلق بيئة تنافسية فيما بينها من جهة وفيما بين موظفيها من جهة أخرى لتحديد المؤسسة الأكثر نزاهة والمؤسسة الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم الموظف النزيه، هذا مما يجعلنا بأمس الحاجة إلى تعاون دولي يرتقي بتلك الاستراتيجيات لأعلى مستوى من الكمال، لاسيما أن عدد الدول العربية التي تمتلك استراتيجيات نافذه في هذا العام (2024) وصل إلى (11) دولة".
وتطرق حنون إلى هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، حيث أنها "بصدد إعداد استراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست القادمة من عام 2025 إلى عام 2030 تعتمد في الإعداد والتنفيذ التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومع ديوان الرقابة المالية الاتحادي من جهة والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية من جهة أخرى وباستخدام التكنلوجيا المتطورة في التطبيق".
وتسعى الهيئة كما قال حنون لـ"دمج فئات مؤثرة من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلمية والمهنية واعطاءهم أدوار متميزة فيها، بغية رفع مستويات النزاهة في القطاعين العام والخاص ومساعدة المؤسسات في تصحيح الأخطاء ذاتيًا وتحفيزها لإجراء التحسينات المستمرة في أداءها وتسريع الخطى نحو التحول الرقمي والحكم الرشيد".
وبالنسبة لرئيس هيئة النزاهة العراقي، فإنّ "هذا اللقاء يتيح فرصة أمام أعضاء الشبكة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بما يتضمن ذلك من نتائج متحققة على أرض الواقع من إصلاحات قانونية ومؤسسية وقطاعية، وإدانات جزائية واسترداد للأموال المتأتية عن الفساد، وجهود تدريبية وتوعوية، ونجاحات في إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، تسهم هذه القراءة المقارنة في صياغة تصوّرات مشتركة نحو وضع خارطة طريق لإثراء هذه الاستراتيجيات الوطنية ودعم جهود الدول العربية الراغبة بذلك من خلال تشكيل وتفعيل سلسلتين من فرق الخبراء الإقليمية المتخصصة قطاعيًا وموضوعاتيًا، في إطار الشبكة العربية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات إقليمية دولية وذلك بالتكامل معها وبالاستفادة من التجارب المقارنة في إنشاء فرق مماثلة في المنطقة العربية وخارجها".
