أعلنت هيئة النزاهة، استقدام أعضاء لجان في دائرة بلدية الديوانية، إثر ضبط حالات هدر ومغالاة في المال العام، ومخالفات في مديريات البلدية والتسجيل العقاري في الديوانية.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "أمر قضائيًا صدر باستقدام الآمر بالصرف وأعضاء لجان إعداد الكشف الفني والتنفيذ والاستلام في مديرية بلدية الديوانية، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية حالات هدر للمال العام ومغالاة في أسعار شراء حاويات نفايات حديدية ومواد أخرى دون الحاجة إليها، فضلاً عن مخالفتها للمواصفات بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب".
وأضاف البيان، أنّ "الفريق الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري ومديرية البلدية في الديوانية، تمكن من رصد مخالفات منسوبة إلى معاون مدير البلدية والموظّف المختص في وحدة المادة (40) من خلال تمليك عقار إلى إحدى الموظفات خلافًا للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من قيام شخص آخر بتقديم طلب تمليك للعقار؛ كونه شيد عليه دار منذ العام 2012".
وتابع البيان، أنّ "الفريق تمكن بعد التحري والتقصي من ضبط أوليات خاصة في مديرية البلدية تتعلق بعملية إخفاء إعلان الساحة المجاورة لمستشفى الديوانية التعليميّ، وكذلك الإعلان المخصص للعمارات الكائنة في الشارع الحولي للجامعة كفرصة استثمارية؛ بهدف تقليل سعرها وبالتالي إعطائها إلى أشخاص مُعينين مقابل مبالغ ماليةٍ مُحددة؛ بقصد منفعتهم على حساب آخرين وعلى حساب الدولة".
وأشار البيان، إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية بالعمليات المنفذة وفقًا لقرارات قضائية"، كما أشار إلى أنّ "قاضي التحقيق المختصّ أصدر أوامر الاستقدام وضبط الأوليات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
