مع الهجوم الأمريكي الأخير على فصائل عراقية، تتحدّث قيادات من الإطار التنسيقي الحاكم، عن إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، فيما لا تزال آلية هذا "الإنهاء" غير واضحة، خاصة وأن الحديث يأتي مع دعوات للتحول إلى "اتفاقيات التعاون الثنائي".
قالت نائب عن تحالف الفتح إن إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق أبسط رد على قصف الحشد الشعبي
واليوم، قال القيادي في الإطار التنسيقي، همام حمودي، إنّ "الإطار وإئتلاف إدارة الدولة قررا إنهاء التحالف الدولي والتحول إلى اتفاقيات التعاون الثنائي تحت الولاية العراقية".
النائب عن تحالف الفتح، انتصار حسن، أكدت فعلًا "قرار الإطار التنسيقي الشيعي حول إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، ردًا على قصف مواقع تابعة للحشد الشعبي واستمرار انتهاك السيادة العراقية، معتبرة أنّ "ذلك أبسط رد على تلك التصرفات".
وأعلن الجيش الأمريكي، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، شن هجومين منفصلين على قواعد عسكرية في العراق، بعد أقل من 24 ساعة على استهداف مجموعة تابعة لكتائب حزب الله ضمن منطقة أبو غريب، غربي بغداد.
وفي حديث لـ"ألترا عراق"، قالت النائب انتصار حسن إنّ "تشكيلات الحشد الشعبي جميعها تابعة لكتل الإطار التنسيقي ولا بدّ من حصول رد حاسم حول هده الاعتداءات من قبل التحالف الدولي والقوات الأمريكية"، مبينة أنّ "من الضروري الآن تطبيق قرار البرلمان الذي اتخذه في عام 2020 بإخراج القوات الأجنبية وبضمنها الأمريكية، حيث تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماعات مناقشة اختيار بديل محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان وضمان التزامه بتطبيق هذا القرار".
وأضافت أنّ "كل هجمة أو ضربة جوية لقوات الحشد وبقية الصنوف تمثل إعلانًا للحرب وخرقًا للسيادة العراقية"، مبينة أنه "لا اعتراض على بناء علاقات دبلوماسية سليمة مع كل البلدان الغربية الأجنبية، مستدركة بالقول: "ولكن بحدود واتفاقيات محترمة تضمن عدم التعدي على الأراضي وانقلاب تلك الاتفاقيات لتواجد قوات عسكرية تحارب القوات الأمنية".
ويشهد قرار "الإطار التنسيقي" بإنهاء وجود التحالف الدولي، معارضة شديدة من قبل "المكونين السني والكردي"، وفق القيادي في حركة "عصائب أهل الحق"، علي الفتلاوي، الذي يضيف أنّ "الجانب الأمريكي يرى ذلك القرار حتى قبل سنوات كقرار شيعي فقط وليس قرارًا وطنيًا".
وقال الفتلاوي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الضربات الجوية تستهدف الحشد الشعبي فقط الذي واجه بروحه العقائدية كل المخططات الإرهابية لداعش وغيره، بينما التحالف الدولي والأمريكان يتحدثون عن قوات استشارية، وهم ينفذون عمليات القصف كقوات قتالية واضحة بشكل لا يقبل الشك".
ويرى الفتلاوي أنّ "المكونات السنية والكردية يجب أن تتحد مع المكون الشيعي في رؤيته حول إخراج القوات العسكرية الأمريكية وإنهاء مهمة التحالف الدولي ليكون قرارًا موحدًا لا يمثل طرفًا واحدًا"، مبينًا أنّ "الشيعة حين طالبوا في البرلمان السابق بإخراج القوات الأمريكية، وهم يشكلون أكثر من نصف البرلمان تبجح وزير الدفاع الأمريكي بأن ذلك المطلب لا يمثل جميع المكونات، لأن المكون السني يرى بهذا الوجود ضروري له ويؤثر على العراق".
وأضاف الفتلاوي أنّ "المكون السني تأذى من الأمريكان خلال سنوات الاحتلال، حيث احتل الفلوجة قبل بغداد ولذلك عليهم الانضمام للقرار الوطني بإنهاء التواجد الأمريكي أو التحالف الدولي"، موضحًا أنّ "قرار المكونين السني والكردي يؤثر بعدم تطبيق إرادة الإطار التنسيقي الشيعي بهذا الملف، وحتى في ائتلاف إدارة الدولة يجب بحث الموضوع والوصول لصيغة قرار وطني وسيادي فعلًا وليس بالشعارات باتحاد السنة والكرد المطلب الشيعي".
ويؤكد عضو الإطار التنسيقي، والمتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، اتخاذ الإطار التنسيقي وأطراف ائتلاف "إدارة الدولة" لقرار مفاتحة أطراف التحالف الدولي بإنهاء عملياته وتواجده في العراق بشكل نهائي، فيما أشار إلى أن "بديل ذلك سيكون اتفاقيات ثنائية".
وقال الدفاعي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنه "تم مفاتحة أطراف متعددة في التحالف الدولي، وإيصال رسائل لهم بأن العراق اليوم يجب تحوله من الحاجة إلى تحالف دولي للحالة الطبيعية للتعاون الثنائي بينه وبين كل دول التحالف".
وأشار إلى أنّ "العراق بعد قطعه مرحلة كبيرة باستقراره الأمني وانتقاله لمرحلة البناء والإعمار يجب أن تكون له علاقات طبيعية مع دول التحالف"، موضحًا أنّ "تواجد التحالف الدولي حصل بطلب عراقي لوضع أمني خاص، أما اليوم فقط حصل إجماع وطلب عراقي سبقه قرار نيابي، وتعهد في البرنامج الحكومي، ولهذا فمن الضروري بالمرحلة المقبلة حصول علاقة بين العراق ودول التحالف تقوم على أساس التعاون الثنائي".
قال قيادي في الإطار التنسيقي إنّ الإطار التنسيقي قرر مفاتحة أطراف التحالف الدولي بإنهاء عملياته وتواجده في العراق بشكل نهائي
وبالنسبة للدفاعي، فإنّ "القرار الحاصل الآن يؤكد على ضرورة عدم وجود أي دور للتحالف الدولي مستقبلًا دون طلب من الحكومة العراقية وحاجتها"، لافتًا إلى أنّ "الاتجاه لإخراج قوات التحالف الدولي هو طلب ينسجم مع الوضع الآمن والمستقر للعراق بهذه المرحلة".
