أخفقت اللجنة المالية في التصويت على جداول الموازنة تمهيدًا لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الإثنين 2 حزيران/يوليو، إثر قرار سياسي صدر في اللحظات الأخيرة من اجتماع اللجنة الذي جرى اليوم.
وكشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مصطفى الكرعاوي لـ "الترا عراق"، عن تفاصيل الاجتماع الخاص بجداول الموازنة لهذا العام، مرجحًا أنّ تعطيل إجراءات تمرير جداول الموازنة في الجلسة المقررة غدًا.
وقال الكرعاوي، لـ "الترا عراق"، إنّ "اللجنة المالية اجتمعت اليوم بكامل أعضائها من أجل التصويت كقرار نهائي حول تعديل جداول الموازنة، أو تمريرها كما هي، لكن في آخر لحظات الاجتماع جاء القرار السياسي بتأجيل التصويت إلى إشعار آخر لينتهي الاجتماع دون حسم القرار داخل اللجنة".
وأوضح الكرعاوي، أنّ "النواب طرحوا خلال الاجتماع جملة آراء حول أهمية دعم القطاعات التي تعاني من قلة التخصيصات كالقطاعات الخدمية والموارد المائية والزراعة، باعتبارها على تماس مباشر مع المواطن".
ويرى النائب عن كتلة إشراقة كانون، أنّ "اتفاقات سياسية تعطل جداول الموازنة حتى الأن"، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنّ عدم حسم ملف جداول الموازنة من قبل اللجنة المالية، يعني أنّ مصير الجلسة الخاصة بالتصويت على هذه الجداول في البرلمان "سيكون مجهولاً".
بالمقابل، قال عضو اللجنة المالية مصطفى سند في تصريح إنّ "اختلاف في وجهات نظر أعضاء اللجنة المالية أدت إلى رفع الجلسة، ولا نعرف مصير التصويت يوم غد".
ووفقًا لسند، فإنّ أعضاء اللجنة المالية انقسموا إلى "جبهة مع تعديل الموازنة ودعم المحافظات"، وجبهة أخرى "مع عدم التعديل والمناقلة بالتنسيق مع الحكومة".
وأضاف سند، أنّه يقف "مع جبهة التعديل للمحافظات وتعديل فقرة التمويل الذاتي لشركات التمويل الذاتي، الذي يسمح بثبيت العقود، وكذلك معالجة رواتب الحشد الشعبي".
