أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، اتخاذ إجراءات في قضية أرض مملوكة لوزارة المالية تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دينار، استولت عليها جمعية إسكان رجال الأعمال، دون موافقات أصولية.
وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنّ مكتبها للتحقيق في نينوى استطاع "ضبط تجاوز" ارتكبته الجمعية التعاونية لإسكان رجال الأعمال في المُحافظة على "أراضٍ زراعيةٍ عائدةٍ للدولة تبلغ مساحتها (135) دونمًا".
وقالت الهيئة إنّ الجمعية "قطعت الأرض المملوكة لوزارة الماليَّة إلى 364 قطعةً، وجرى بيعها بمبلغ 8,372 مليار دينارٍ، دون استحصال المُوافقات الأصولية"، مؤكدة "ضبط أوليات الجمعية، وتنظيم محضر أصولي بها في دعوى جزائية، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المُختص".
وفي ذات البيان، أشارت الهيئة إلى قضية فساد أخرى في نينوى تتعلق بـ "مغالاةٍ في أسعار عقد تجهيز آليات تخصصية بمبلغ 2,397 مليار دينارٍ لمُديريَّة طرق وجسور نينوى".
وأوضحت الهيئة، أنّ "ديوان المُحافظة قام بتوجيه دعوةٍ مباشرةٍ إلى شركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامةٍ لتجهيز (شفلات وقلابات وكريدر وحادلة) بطريقة مخالفة للقانون، فضلاً عن مُخالفتها الآلية الاسترشادية ومعايير الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط".
وأكّدت الهيئة، "عدم توجيه دعوى مباشرة للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في وزارة التجارة للتعاقد معها حسب توصية لمديرية طرق وجسور نينوى، بوصفها الجهة المُستفيدة"، مبينة أنّ "الأسعار المطروحة من قبلها جاءت مقاربةً للأسعار السائدة في الأسواق المحلية".
