كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت 27 كانون الثاني/يناير 2024، عن فساد بالمليارات ضمن مشاريع إنشاء شوارع وحدائق وكورنيش في ذي قار.
شبهات فساد في أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 31 مليار دينارٍ في ذي قار
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "اللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة في مُحافظة ذي قار قامت بتعطيل إحالة (18) مشروعًا في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل"، مُبيّنة أنَّ "قيمة المشاريع بلغت (19,322,533,500) دينارٍ ضمن مشاريع الأمن الغذائيّ، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تُنظِّم عقود تنفيذها من قبل المُحافظة؛ بالرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ".
وأشارت البيان إلى "ملاحظة سوء تنفيذٍ في مشروع إنشاء كورنيش الشطرة/ المرحلة الثانية المُنفَّذ من قبل شركة الفاو ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 بكلفة (3,343,380,000) دينارٍ"، إذ لفتت إلى "وجود انهياراتٍ وتكسُّراتٍ في الصب الكونكريتيّ، ووجود "تسوسات وشرخ" في الجدار الساند، ونزول الأرصفة في أماكن مُتفرّقةٍ من المشروع، فضلًا عن عدم التأمين على المشروع؛ الأمر الذي أدَّى إلى امتناع الدائرة المستفيدة عن الاستلام النهائيّ للمشروع".
وفي بلديَّتي الشطرة والرفاعي، أشّرت النزاهة "مُغالاة في الأسعار ومُخالفاتٍ في تأهيل الحديقة المُقابلة لصومعة الرفاعي المُنفَّذ من قبل البلديَّة بكلفة (99,991,000) دينار، وتجهيز ألعابٍ لـ"حديقة الفراشة" في الشطرة بمبلغ (35,054,000) دينارٍ".
بيان هيئة النزاهة أشار أيضًا إلى "مُخالفاتٍ فنيَّةٍ تمَّ ارتكابها في مشروع تأهيل وتبليط طرقٍ ريفيَّةٍ بقضاء البطحاء بقيمة (2,373,246,000) دينار".
وفي ملف الشوارع أيضًا، رصدت فريق النزاهة في ذي قار "عدم مُطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع (30) للمُواصفات الفنيَّة"، مشيرة إلى "عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته (6,296,562,251) دينار، ومُخالفة الشركة المُنفّذة لعددٍ من فقرات العقد، فضلًا عن عدم تنظيم محضر اجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات".
وفي ديوان المحافظة، تحدثت النزاهة عن "وجود شبهات فسادٍ في (12) من معاملات تعويض الأشخاص المُتضرّرين من مُمارسة التعذيب من قبل النظام البائد تمَّ صرف مبالغها من قبل لجنة التعويضات في ديوان المُحافظة، خلافًا للقانون والضوابط المعمول بها".
أما في بلديَّة الناصريَّة فقد "تمَّ ضبط تحريف في محضر تخصيص قطع أراضٍ من خلال إضافة أسماءٍ جديدةٍ وحذف أخرى من المحضر الأصلي المُصادق عليه من قبل المحافظ، فضلًا عن قيام البلديَّة بإدراج عقارٍ ضمن محاضر التخصيص الخاصَّة بالسجناء السياسيّين وتخصيصه إلى سجينٍ سياسيٍّ، بالرغم من تخصيصه وتسجيله لورثة أحد العسكريّين كما تُبيّنُ حاسبة البلديَّة والسجلات".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت في أيلول/سبتمبر 2022 إيقاف هدر 8 مليارات دينارٍ من المال العام في مُحافظة ذي قار، المرتبطة في "الأعمال الترابيَّة لمشروع إنشاء طريق إصلاح – جبايش" الذي تنفذه شركة ماليزية.
