لا زالت تداعيات أزمة الدولار في العراق مستمرة، مع توجيهات وإجراءات حكومية، لم تؤدي إلى تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار في أسواق العراق المحلية.
واليوم، قال المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إنّ رابطة شركات الصرافة تعهدت ببيع الدولار بالسعر الرسمي طيلة أيام الأسبوع.
دعا البنك المركزي السلطات المختصة إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف
وبحسب بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ السوداني وجّه "المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".
وينص القانون أعلاه على أن البنك المركزي العراقي هو "الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها".
وقال المكتب الإعلامي للسوداني إنّ "رابطة شركات الصرافة بادرت تعهدت بالعمل طيلة أيام الأسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، حسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي".
وكشف مكتب السوداني عن "تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن؛ البنك المركزي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ورابطة شركات الصرافة، لمعالجة المعوقات في عمل هذا القطاع".
وفي الأثناء، أصد البنك المركزي بيانًا حول "أزمة الدولار" الأخيرة، داعيًا السلطات المختصة إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف في الأسواق.
وتأتي دعوة البنك المركزي إلى سياق جديد في التعامل مع مسألة ارتفاع الدولار "إعلاميًا"، وذلك عبر توجه وكالة الأنباء الرسمية لنشر أسعار صرف الدولار، وبأسعار غالبًا ما تكون أقل من الأسعار الحقيقية الموجودة في السوق، مع حجب كامل لتطبيق بورصة أسعار الدولار، التي تعطي صورة حقيقية عن ما يجري في الأسواق.
وجاء بيان البنك المركزي، اليوم 3 آب/أغسطس، بسبب "التطورات الأخيرة في الأسواق المحلية، ولا سيّما ما يتعلق بتداول سعر صرف غير رسمي في المنصات والمعاملات اليومية وتقلباته غير الحقيقية والمفتعلة، مبينًا أنّ كل ذلك "يفرض علينا توضيح الحقائق الأساسية المتعلقة بتداول العملة الأجنبية في الأسواق المحلية".
ودعا المركزي إلى "تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وتعاونها في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة العامة، ومنها استقرار سعر الصرف في ظل وجود احتياطيات أجنبية كافية لتلبية الاحتياجات المشروعة للمواطنين والتجّار والمستثمرين من العملة الأجنبية".
ووفقًا للبيان، فإنّ "مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه عبر المصارف وشركات الصرافة والتوسط، بالسعر الرسمي المقرّر (1320) دينارًا للدولار الواحد، وبناءً على ذلك، فإن ما يطلق عليه (السوق الموازي) لا حقيقة له".
قال البنك المركزي إنّ ما يطلق عليه بـ"السوق الموازي" لا حقيقة له
وبالنسبة للبنك المركزي، فإنّ "السوق الموازي"، هو "وصف عندما تكون للسوق مصادره الخاصة من العملة الأجنبية، وعن طريق صادرات القطاع الخاص والسياحة المحلية، وتحويلات المقيمين في الخارج وغيرها، كما هو الحال في الدول الأخرى، وعندها يكون دور البنك المركزي العمل على تحقيق التوازن في سعر الصرف، فيكون بائعًا أو مشتريًا للعملة الأجنبية في السوق، أمّا في العراق، فإنّ مصدر العملة الأجنبية الأساس هو البنك المركزي".
ووصف المركزي سوق الصرف التي يتداول الدولار فيها بـ"سوق مضاربة بعملة مُحدَّدة السعر والأغراض"، وهو "تداول غير شرعي، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه، أو الإعلان عن أسعار صرف يختلقها مضاربون".
وأكد المركزي أنه "ينبغي على السلطات المختصة إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف لعملة محدّدة السعر، كما "يُلزم البنك المركزي العراقي تداولها بسعره المقرّر، طالما أنّه مصدَرها الوحيد".
وتحدث عن "النظام الجديد الذي يقوم على تنفيذ جميع الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية عبر المنصة الالكترونية، التي يجري فيها التدقيق المسبق لجميع العمليات من الأوجه كافةً، والتحقق من المستفيد النهائي، الأمر الذي يحمي القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية وأطراف تلك العمليات كافةً من مخاطر تواجهها محليًا ودوليًا".
وتسمح المنصة الالكترونية بـ"إجراء جميع التحويلات المشروعة من دون حدود أو قيود، ولا يضع البنك المركزي سقوفًا للمصارف المجازة لإجراء التحويل، بل إنّ ذلك يعتمد على قدرة المصرف على جذب العملاء، وصحة العمليات ودقّتها، وعدد مراسليه المعتمدين في الخارج".
وأوضح أنّ "تنفيذ التحويلات الشخصية إلى الخارج، كأجور الدراسة والعلاج وشراء الحاجات الشخصية وتحويلات المقيمين، والرواتب التقاعدية للمقيمين في الخارج وغيرها، عبر شركات التحويل المالي الدولية، مثل (ويسترن يونين وموني غرام)، ويتاح للمواطنين أيضًا استخدام بطاقات الدفع الالكتروني لاستعمالها في شراء السلع والخدمات في الخارج، وكل تلك العمليات وغيرها يغطيها البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي المقرّر".
وأكد المركزي أنّ "توفير الدولار النقدي للمسافرين بالسعر الرسمي المقرّر، سيكون عبر المصارف وشركات الصرافة والتوسّط، وتُنفَّذ تلك العمليات عبر منصة إلكترونية للتحقق من سلامة العمليات، وصحة استخدام تلك المبالغ للمواطنين المسافرين، ويجري تطوير تلك المنصة حاليًّا بما يشدّد من إجراءات التحقق وحصر استخدامها للغرض المحدّد وبالسعر المقرّر".
وقال المركزي إنّ "المنصة الالكترونية، ستحدُّ من أيّة ممارسات من شأنها تعريض العراق وقطاعه المصرفي ومؤسساته المالية إلى المخاطر، وبتوفير تلك القنوات وفتحها للأغراض المشروعة، يجعل التعامل بالدولار خارجها ممارسة غير مشروعة تخضع للمحاسبة القانونية تجاه الأطراف المشتركة في ممارستها".
لا يحق لأي طرف أو شخص ـ بحسب البيان ـ المتاجرة بدولار مصدره البنك المركزي، وإنّ "تداوله والمتاجرة به خارج الجهات المرخّصة يُعدُّ نشاطًا محذورًا بموجب القانون".
وينص قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 في المادة (3) على أنه "لا يحق لأيّ شخص أن يمارس أعمال تسلُّم الودائع، أو أموال أخرى قابلة للدفع من الجمهور، من دون حصوله على ترخيص أو تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي، فيما بيّن الأخير أنّ "تطبيق نظام الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية والبيع النقدي للعملة الأجنبية ينطوي على تحقيق أهداف اقتصادية ورقابية وقانونية، منها تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودرء مخاطر العقوبات المحلية والدولية عن الأطراف ذات الصلة كافةً، وإدخال استيرادات العراق بضمن قنوات تحقّق سلامة العمليات وشفافيّتها، وتوفير قواعد بيانات ومعلومات مهمة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة، فضلاً عن تحقيق إيرادات إضافية للدولة من خلال إخضاع المستوردات كافةً لإجراءات التسجيل الشامل لتفاصيلها، وما يترتب عليها من رسوم".
قال البنك المركزي إنّ المواطنين يتاح لهم استخدام بطاقات الدفع الالكتروني لاستعمالها في شراء السلع والخدمات في الخارج
وسيعمل النظام كما قال البنك المركزي "على كسب ثقة البنوك العالمية المعتمدة ممّا يوسّع شبكة العلاقات بين القطاع المصرفي المحلي والخارجي، وزيادة عدد مراسلي المصارف العراقية، فضلاً عن غلق منافذ التحويلات الخارجية غير المشروعة، ومحاصرة عوائد الجرائم والفساد، ومنعها من أن تجد لها طريقًا للهروب إلى الخارج، إضافة إلى عدم تحميل البضائع المستوردة فرق سعر الصرف الناتج عن دفع سعر أعلى عند شرائه بالسعر غير الرسمي من السوق السوداء، ممّا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتأثير السلبي في القوة الشرائية للمواطنين".
واعتبر المركزي أنّ "الفئات التي تشتري الدولار من السوق وتتسبب في توفير فرصة للمضاربين والمنتفعين وتداول سعر صرف غير رسمي، هي المستوردين من التجار الذين لا يتبعون الطرائق الأصولية في عمليات التحويل الخارجي (الحوالات والاعتمادات المستندية) عبر المنصة الإلكترونية، المتاحة لهم بالسعر الرسمي، عبر محاولات جمع الدولار النقدي المخصّص حصرًا لسفر المواطنين من السوق، أو باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني المخصصة لدفع مشتريات ومصاريف المواطنين في الخارج، أو لتحويلات شخصية لأغراض مشروعة، إضافة إلى المستوردين لمواد ممنوعة أو مخدرة كتُجّار المخدرات وغيرها، أو لمواد لا تمرُّ عبر المنافذ الحدودية الرسمية، هروبًا من مقتضيات القانون أو الجمارك، مثل مستوردي السجائر وبعض مستوردي الأجهزة الدقيقة، فيعمدون إلى السوق لشراء الدولار غير المخصّص لهم لتسديد أقيامها، فضلاً عن الفئة التي تحقّق عوائد من متحصلات الجرائم، كالرشاوى والسرقات والخطف والابتزاز وبيع الممنوعات وغيرها، ويعمدون إلى تحويلها للخارج لإخفائها، كما أن "المواطنين الذين يدفعون لمشترياتهم من السلع والخدمات في داخل العراق بالدولار، مما يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق، وإذ لا يوجد تخصيص من مبيعات البنك المركزي من الدولار لهذا الغرض، فيكون شراؤهم من حصة مخصصة لأغراض أُخرى، ولا سيّما السفر".
ولمعالجة الظواهر المذكورة أعلاه، وللحدّ من ظاهرة السوق غير المشروعة، وسعر صرف أعلى من المقرر، قال البنك المركزي إنّ "العمل يجري مع الحكومة والجهات ذات الصلة في اتخاذ الإجراءات الآتية، وهي استخدام التجار والمستوردين القناة المقرّرة لذلك، عبر المنصة الالكترونية، تحقيقًا لأهداف هذا النظام ومنع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه، وذلك يتطلّب إلزام هذه الفئة بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استيراداتهم أُصوليًا عند دخول بضائعهم إلى العراق لدى المنافذ الحدودية الرسمية، و تحفيز فئات التجّار ودعمها لدخول المنصة الالكترونية من خلال تبسيط الإجراءات، ولا سيّما الضريبية منها، وتحديد سقوفها مسبقًا بحسب الفئات، وإيداعها في حساب الهيئة العامة للضرائب عبر حساباتها في المصارف، فضلاً عن إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغلق المنافذ غير الرسمية، والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنظيم إجراءات دخول البضائع والرسوم المفروضة عليها وتوحيدها، ومنع دخول المواد الممنوعة والمحرّمة قانونًا".
قال البنك المركزي إن قرارات أخيرة تتطلب إلزام فئة المستوردين بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استيراداتهم أُصوليًا عند دخول بضائعهم إلى العراق
وشدد البنك المركزي على "ضرورة أن تولّي الجهات المختصة التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء المرقم (23026) لسنة 2023 المتضمن حصر عمليات البيع والشراء للبضائع والخدمات بالدينار العراقي داخل العراق.
كما دعا المركزي إلى "توفير دعم وطني رسمي وشعبي وإعلامي في تطبيق ما ورد آنفًا، لتحقيق الأهداف المشار إليها، وبما يحفظ سلامة حركة الأموال والتجارة الخارجية وصحّتها، ودرء المخاطر عن البلد وقطاعه المصرفي ومؤسساته المالية، من خلال الالتزام بقواعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة".
وبعد ذلك، وجه البنك المركزي العراقي، زيادة أموال المصارف إلى 400 مليار دينار خلال مدة أقصاها نهاية العام 2024.
وبحسب وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق"، فإنّه "استنادًا إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك، تقرر الآتي:
1 ـ زيادة رأس مال المصارف إلى ما لا يقل عن 400 مليار دينار عراقي خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
2 ـ زيادة رأس المال التشغيلي لفروع المصارف الأجنبية بما لا يقل عن 60% من رأس المال التشغيلي خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
3 ـ في حال عدم التزام مصارفكم بما ورد أعلاه، تبادر بالاندماج أو تخضع للاستحواذ أو التصفية.
وفي الآونة الأخيرة، قفزت أسعار صرف الدولار لتلامس الـ1600 دينار لكل دولار، على خلفية حرمان 14 مصرفًا عراقيًا إسلاميًا من الوصول للدولار.
وقبل يومين، قال السوداني في مؤتمر صحفي، إنّ ما يحدث في سوق العملة "ليس أزمة، بل معركة بين الدولة التي تصر على تطبيق إجراءات بناء نظام مصرفي رصين، ومضاربين يمانعون بكل الوسائل والسبل في سبيل عرقلة هذه العملية الإصلاحية".
وأضاف أنّ "الحكومة تحاول إصلاح النظام المصرفي وفق المعايير التي اتفقت عليها الحكومة السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سنوات من السياقات الخاطئة".
وكشف السوداني، عن عملية نفذها جهاز الأمن الوطني وصفها بـ "البطولية"، وقال إنّ العملية أطاحت بـ "بكبار المضاربين بالدولار اللذين يحددون أسعار الصرف صباح كلّ يوم، ثم يقوم الصغار بجمع الدولار"، مشيرًا إلى أنّ "المضاربين الكبار لهم صلة بآخرين كبار في كردستان، وجرى اعتقالهم بالتعاون مع السلطات في الإقليم".
وأوضح السوداني، أنّ "أحد المعتقلين كان محكومًا بالسجن المؤبد عام 2001 بتهمة المضاربة بالدولار، وغادر السجن في عفو عام 2002 وعاد للمضاربة في النظام الجديد، لكن هذه المرة لن يغادر السجن"، مشيرًا إلى أنّ الصور الأموال التي كشفت عنها العملية "ستفاجئ العراقيين".
