تستمر أسعار صرف الدولار في العراق بالارتفاع، حتى تجاوز حاجز 155 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وسط عجز حكومي عن حل الأزمة التي تسببت باحتجاجات أمام مبنى البنك المركزي في بغداد.
يرى خبراء أنّ سبب ارتفاع سعر الدولار في العراق هو تولد مخاوف لدى التجار من عودة أزمة الصعود السابقة قبل أشهر
واعتبر الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، ارتفاع سعر صرف الدولار المفاجئ موضوع غير مبرر إطلاقًا، متوقعًا "استمرار الارتفاع الحالي فوق 155 ألف دينار".
ويقول العلي لـ"ألترا عراق"، إنّ "صعود سعر الصرف غير مرتبط بسبب معين حتى مع العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية الـ 14"، مبينا أنّ "السبب الوحيد الذي ممكن رمي الأزمة عليه هو تولد مخاوف لدى التجار من عودة أزمة الصعود السابقة قبل أشهر وهذا ما جعل المتداولين يخزنون الدولار والمضاربين بالتأكيد يستفيدون من هذا الأمر".
وقبل أيام، عاقبت الولايات المتحدة، 14 مصرفًا عراقيًا في إطار حملة لمنع تهريب الدولار إلى إيران.
ولا تشكل المصارف الـ14 المعاقبة أمريكيًا سوى نسبة 8 % من مبيعات المركزي العراقي، ولذلك هي بالنسبة للعلي "ليست سبب صعود الدولار في العراق"، مبينًا أنّ "مبيعات المركزي تظهر بشكل أسبوعي، أي بمعنى طلبات اليوم تعتبر طلبات سابقة ولهذا يمكن الاطلاع عليها نهاية الأسبوع".
وبحسب العلي، فإنّ "إجراءات النافذة الالكترونية لم تقم بتصعيب حصول الدولار على التجار كما يروج لذلك، لأنها قد جاءت بإجراءات وتسهيلات كبيرة للراغبين بالحصول على الدولار"، مؤكدًا أنّ "في بداية تطبيق نظام النافذة الالكترونية كانت هناك صعوبات وإرباك حقيقي بسبب إعادة هيكلة حركة الحوالات بالكامل، لكن الآن الامور أبسط بكثير من الأزمة السابقة".
ووصف الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، إجراءات وخطوات البنك المركزي العراقي بـ"البطيئة"، فيما لفت إلى أنّ "المصارف الـ 14 إذا قامت بجمع الدولار من السوق كرد فعل منها، فستجمع حوالي 5 تريليونات، ولغاية تبديلها فذلك سيستغرق وقتًا يبقي السعر الحالي على ارتفاعه دون نزول".
مطالبات نيابية بإقالة محافظ البنك المركزي، علي العلاق، بسبب عدم السيطرة على ارتفاع سعر الدولار
وفي وقت سابق من اليوم، طالب عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، بإقالة محافظ البنك المركزي، علي العلاق، بسبب عدم السيطرة على ارتفاع سعر الدولار.
ويمتنع محافظ البنك المركزي، علي العلاق، من "إرسال النشرة اليومية لمبيعات نافذة مزاد بيع العملة الأجنبية، رغم طلبها بصورة رسمية".
وفي وقت سابق، انتقد رئيس اللجنة المالية إجراءات البنك المركزي بشأن الدولار، ووصف إجراءات البنك بـ"غير الكافية".
وقال عطوان العطواني، إنّ أزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق "بذات خطورة الإرهاب"، مشددًا على ضرورة "مراجعة" إجراءات البنك المركزي لـ "الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق".
لكنّ الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، يعلل عودة ارتفاع سعر صرف الدولار بأنه "نتيجة لضعف مستوى الثقة بالنظام النقدي في العراق".
وبعد العقوبات على المصارف الـ14، فإن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار تعود بحسب صدام، إلى "ضعف مستوى الثقة في النظام النقدي الذي قاد إلى زيادة الطلب على الدولار ليس لأغراض التجارة والتعاملات فحسب، وإنما للحفاظ على القيمة من خلال تحويل الدينار العراقي إلى دولار من قبل الكثير".
وبسبب الأزمة يقبل الكثير من العراقيين على استبدال الدينار بالدولار، وهو "بسبب حالة التشاؤم والتوقعات السلبية بارتفاع سعر الصرف بشكل أكبر في المستقبل، وهذا الأمر "يضعف قيمة العملة العراقية ويرفع مستوى الأسعار بشكل أكبر".
وتوقع الخبير الاقتصادي، استمرار ارتفاع سعر الصرف إلى حدود 170 ألف دينار لكل 100 دولار، خاصة "إذا ما استمرت هذه التوقعات السلبية أو إذا ما تم فرض عقوبات على مصارف عراقية أخرى من قبل الجانب الأمريكي".
توقع الخبير الاقتصادي أحمد صدام استمرار ارتفاع سعر الصرف إلى حدود 170 ألف دينار لكل 100 دولار
وبالنسبة لصدام، فإنّ الحلول تكمن في "فتح مكاتب مصرفية أو فروع مصرفية في سبيل سحب البساط من سيطرة المضاربين، بالإضافة إلى "محاسبة الشركات والمصارف التي تضارب بالدولار بالشكل الذي لا ينسجم مع توجهات السياسة النقدية في العراق".
