قال مستشار رئيس الحكومة فادي الشمري، الإثنين، إنّ سعر صرف الدولار انخفض بمقدار 60 نقطة إثر الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.
ووصف الشمري الإجراءات بـ "الدقيقة والفعالة"، مبينًا أنّ "الحكومة العراقية تسعى إلى ضبط إيقاع السوق المالي، وتشجيع التجار على المعاملات المالية المشروعة، والتخفيف من الإجراءات الإدارية".
سمح البنك المركزي العراقي لأكثر من 100 شركة صرافة استلام حصصها من بنوك أخرى بدل البنوك التي صدرت بحقها عقوبات إثر القرار الأمريكي
وتوقع الشمري، أنّ "تسهم القرارات الخاصة بتخفيف الضرائب على زيادة قيمة الدينار العراقي خلال الفترة المقبلة".
وكشف مستشار السوداني، أنّ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي شملت "تحويل 116 شركة صرافة كانت تتسلم حصصها أسبوعيًا من الدولار من المصارف المعاقبة، إلى مصارف أخرى".
كما شملت، بحسب الشمري، تخفيف الضرائب المفروضة، مشيرًا إلى أنّ "البنك المركزي شخص المتلاعبين، ما أسهم بشكل فعال باستقرار سعر صرف الدينار".
ويوم السبت الماضي 29 تموز/يوليو، قالت السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي إنّ الإجراءات التي أصدرها الفيدرالي الأمريكية "ليست عقوبة للمصارف العراقية"، بل "تقييد من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".
وإثر ذلك توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أنّ يسمح البنك المركزي للمصارف الـ 14 المحرومة من التعامل بالدولار، بالعودة إلى نافذة العملة.
وذهب المرسومي إلى أبعد من ذلك، مرجحًا أن تطالب هذه المصارف بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها جراء قرار البنك المركزي الذي صدر فور إعلان العقوبات الأمريكية.
وسبق أن نفى البنك المركزي، سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة إثر القرار الأمريكي الذي نص على منعها من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة لمنع تهريب الدولار إلى إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وقال البنك إثر ذلك، إنّ حرمان المصارف من إجراء معاملات بالدولار يأتي على خلفية "تدقيق بشأن حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية" في البلاد، فيما أصدر أمرًا يمنع حصول هذه المصارف على الدولار من نافذة العملة.
