نفى البنك المركزي، مساء الأربعاء، سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة إثر العقوبات الأمريكية الجديدة.
حذر البنك المركزي من الشائعات المرتبطة بأزمة الدولار لتأثيرها على السياسة النقدية والقطاع المصرفي العراقي
وقال البنك في بيان عبر حسابه في فيسبوك، أنّ "الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار بسحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها في حساباته، غير صحيحة".
ودعا البنك، وسائل الإعلام إلى "توخي الحذر والتواصل مع البنك المركزي للحصول على المعلومات الدقيقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر غير رسمية في بث الشائعات والتأثير على عمل السياسة النقدية والقطاع المصرفي".
كما أكّد "العمل جاهدًا لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي عبر تقديم الدعم له وتعزيز التنمية".
وصدر البيان بعد مطالبة المصارف المحرومة من الدولار الحكومة بتحرك لرفع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي عليها.
وقالت إدارات المصارف الـ 14 في بيان موحد، إنّها مستعد للخضوع إلى تفتيش وتدقيق في إجراءات تحويل الأموال وآليات التعامل بالدولار، على المستوى الداخلي والدولي.
ولامست أسعار الصرف في آخر تعاملات الأربعاء، 1600 دينار لكل دولار، فيما يتوقع مختصون استمرار الارتفاع مع عدم وجود حلّ حقيقي للأزمة.
وفي وقت سابق، طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، بإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق، إثر فقدان السيطرة على سوق العملة.
ويرجح مختصون ارتفاع أسعار الصرف إلى حدود 170 ألف دينار لكل 100 دولار، مع توقع عقوبات جديدة، وحالة التشاؤم بين المواطنين، وانعدام الثقة بالقطاع المصرفي وإجراءات الحكومة.
