أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الإثنين 4 أيلول/سبتمبر 2023، إصدارها قرارًا بخصوص اتفاقية بين العراق والكويت بخصوص خور عبد الله، التي وقّعتها حكومة نوري المالكي قبل عقد من الزمن.
عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله
وذكر إعلام المحكمة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن الاتحادية عقد جلستها اليوم للنظر في الدعوى (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) وقررت "عدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013".
وبحسب نواب في البرلمان العراقي، فأن الاتفاقية تضمنت فقرة تسمح للعراق بإلغاء اتفاقية خور عبد الله بعد إشعار الجانب الكويتي قبل 6 أشهر.
وأصدرت المحكمة قرارها، وفق البيان، "لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
ووقعت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2013 اتفاقية مع الكويت تقضي بتقسيم خور عبد الله بين البلدين، الأمر الذي أثار جدلًا آنذاك، بدعوى تنازل حكومة المالكي عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية.
وشهد العراق احتجاجات شعبية في مدة عدة بين الحين والآخر رفضًا لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين البلدين.
واتهم المتظاهرون، نوري المالكي، والتحالف الوطني الذي كان يضم معظم الأحزاب والفصائل الشيعية، بـ"التفريط" في خور عبد الله وبيع البصرة.
وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة تتولى تنظيم الملاحة في الخور وصيانته وضمان سلامة الممر المائي وتوسيعه والمحافظة على البيئة.
وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، أصدر وزير النقل رزاق محيبس بيانًا شديد اللهجة يتهم فيه الكويت الكويت بـ "التجاوز" على القناة الملاحية في خور عبد الله، وتضييق الخناق على العراق في الممرات البحرية، لكن الوزير تراجع عن التصريح متهمًا مكتبه الإعلامي بأنه "تعاطى مع مخاطبات الوزارة الداخلية بطريقة ملتبسة".
وعقدت اللجنة الفنية العراقية - الكويتية اجتماعًا في أيار/مايو الماضي لبحث "الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162"، وهي العلامة الأبعد التي توقف عندها ترسيم الحدود وفق القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 بالرقم 833، والذي نص على اعتبار "خور عبد الله" خطًا حدوديًا بين الدولتين.
