شهدت العاصمة الكويتية، الأحد، اجتماعًا جديدًا للجنة الفنية المشتركة لترسم الحدود البحرية بين العراق والكويت.
بيان لوزارة الخارجية العراقية ذكر أنّ اللجنة عقدت اجتماعها السادس، برئاسة نائب وزير الخارجية منصور العتيبي عن الجانب الكويتي، والمستشار عثمان العبودي عن العراق.
تصدر الاجتماع نقاشات حول ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162
وتصدر الاجتماع، وفق البيان، حوار حول "الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162".
واتفق الجانبان، على "استمرار الحوار" بين بغداد والكويت "في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين"، على حد تعبير البيان.
والنقطة "162" هي أبعد موقع توقف عنده ترسيم الحدود وفق القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 بالرقم 833.
ونص القرار على اعتبار "خور عبد الله"، الذي يقع شمالي الخليج بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، خطًا حدوديًا بين الدولتين.
وفي عام 2010 عاد النزاع الحدودي بين العراق والكويت حيث وضعت الأخيرة حجر الأساس لميناء "مبارك" على الضفة الغربية للخور، ورد العراق بمشروع ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة.
وتشير المراسلات الرسمية بين البلدين، إلى أنّ أول اتفاق ثنائي بشأن الحدود بين البلدين جاء في إطار تبادل رسمي للرسائل في عام 1932، قبل أن يعود العراق في عام 1961 عن الاتفاق، مطالبًا بضم الكويت دفعةً واحدة واعتبارها أرضًا عراقية.
وبحلول عام 1963 تبدّل الموقف مجددًا حيث اعتراف العراق بالكويت دولةً مستقلة، وجرى إعادى التأكيد على اتفاق الحدود في مراسلات عام 1932 بين البلدين.
شهد ملف الحدود البحرية والعراق مناوشات طويلة على مدى نحو قرن كامل
التجاذبات حول الحدود بلغت ذروتها في آب/أغسطس من عام 1990 بالغزو العراقي للكويت، قبل أن تصدر الأمم المتحدها قرارها رقم 833 الذي حدد النقطة "162"، وهي النقطة الأخيرة التي عيّن الكويتيون والعراقيون حدودها في المراسلات البينية التي سبقت مرحلة الغزو العراقي للكويت، كحدود بين الجانبين.
ويؤكّد العراق التزامه بالترسيم الأممي، فيما يتهم الجانب الكويتي بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد النقطة، بحسب شكوى رسمية قدمها إلى مجلس الأمن في آب/أغسطس عام 2019.
ووفقًا للشكوى، فإنّ الكويت أجرت عمليات تدعيم في منطقة "فشت العيج" الضحلة، وأقامت منشأة مرفئية عليها من طرف واحد دون علم وموافقة بغداد.
بالمقابل، نفت الكويت ذلك، مؤكّدة أنّ "المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها، كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية، فيما قالت بحسب مسؤول رفيع إنّ منشأة "فشت العيج" تقع ضمن مياه الكويت الإقليمية.
وكان رئيس الوزراء الكويتي، أحمد نواف الأحمد الصباح، دعا العام الماضي، خلال مؤتمر "بغداد 2" في العاصمة الأردنية عمان، إلى "العمل على إغلاق كل الملفات العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البحرية بعد (العلامة 162)".
تتهم بغداد الكويت بعدم الالتزام بقرار الترسيم الأممي فيما تطالب الكويت بحسم إجراءات الترسيم بعد النقطة "162"
فيما شهدت القمة الخليجية في دورتها الماضية بالعاصمة السعودية الرياض، آخر السجالات حول الحدود البحرية، حيث شدّدت البيان الختامي، على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت.
ونص البيان، على "عدم انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 833"، ودعا العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد "العلامة 162"، وأكّد رفضه القاطع لـ "أي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".
