أجرت هيئة النزاهة، يوم الأربعاء 6 آذار/مارس 2024، عمليات ضبط لفساد في محافظة ذي قار، من بينها فحص مستشفى الناصرية مرضى السكري بشرائح منتهية الصلاحية.
ضبط متهـمين بالـرشوة والتلاعب وهدر (426) مليون دينار في ذي قار
وذكرت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "فريق الطوارئ الميدانيّ" في مكتب تحقيق ذي قار، "أثناء جولةٍ تفتيشيَّةٍ في مستشفى الناصريَّة التعليميّ"، كشف عن "وجود شرائح فحص مرضى السكري مُنتهية الصلاحيَّة"، لافتًا إلى "قيام إدارة المُستشفى بالسماح باستعمال تلك الشرائح في فحص المرضى الراقدين في المُستشفى بالرغم من ذلك".
وفي مُديريَّة التسجيل العقاري في الناصريَّة، ضبطت النزاهة "أحد مُسَّاحي المُديريَّة مُتلبّسًا بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود"، وذلك "وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بعد قيام المُتَّهم بتسلُّم مبلغ الرشوة؛ لقاء إنجاز معاملةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
كما رصدت النزاهة "مُتَّهمًا يقوم بشراء وصولات استلام لمعاملات تخصيص قطع أراضٍ ومستمسكاتٍ رسميَّةٍ (بطاقة وطنيَّة - بطاقة سكن– هويَّة أحوال مدنيَّة) من المواطنين؛ لغرض تخصيصها وبيعها لأشخاصٍ آخرين مقابل مبالغ ماليَّةٍ؛ بغية حصولهم على قطع أراضٍ بأسماء أشخاصٍ آخرين"، وذلك عبر "كمينٍ محكمٍ".
صندوق إعمار ذي قار وفق بيان النزاهة، "تسبَّب بهدرٍ في المال العامِّ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ أحيل عليها مشروع إيصال التيار الكهربائيّ إلى مجموعة قرى في قضاء الدواية بمبلغ (2.335.309.000) دينارٍ،؛ بالرغم من تجاوز المُدَّة التعاقديَّة لإنجاز المشروع"، بينما "أفاد تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ بأنَّ الصندوق لم يقم بجباية مبلغ الغرامة التأخيريَّة المفروضة على الشركة بموجب بنود التعاقد والتي بلغ مجموعها (426.193.710) دينار".
اتهمت هيئة النزاهة، الجمعة، صندوق إعمار محافظة ذي قار بهدر أموال مشروع بقية 2.3 مليار دينار، كما اتهمت إدارة مستشفى الناصرية في قضية تتعلق بمرضى السكري.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "صندوق إعمار ذي قار تسبب بهدرٍ في المال العامِّ، نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركة مقاولات عامة أحيل عليها مشروع إيصال التيار الكهربائي إلى مجموعة قرى في قضاء الدواية بمبلغ 2,3 مليار دينار، بالرغم من تجاوز المدة التعاقدية لإنجاز المشروع".
وأضاف البيان، أنّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجي أفاد أن الصندوق لم يقم بجباية مبلغ الغرامة التأخيرية المفروضة على الشركة بموجب بنود التعاقد، والتي بلغ مجموعها (426,193,710) مليون دينار".
وأشار البيان، إلى اتخاذ إجراءات في قضايا فساد أخرى، من بينها "ضبط أحد مساحي المديرية متلبسًا بتسلم الرشوة بالجرم المشهود، لقاء إنجاز معاملة بصورة مخالفة للقانون".
كما أكّد البيان، "رصد متهم يقوم بشراء وصولات استلام لمعاملات تخصيص قطع أراض ومستمسكات رسمية من المواطنين؛ لغرض تخصيصها وبيعها لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية؛ بغية حصولهم على قطع أراض بأسماء أشخاص آخرين".
وأشار البيان أيضًا إلى إجراء عملية تفتيش في مستشفى الناصرية التعليمي، مبينًا أنّ فريق التفتيش اكتشف "وجود شرائح فحص مرضى السكري منتهية الصلاحية"، فيما اتهم إدارة المستشفى بـ "السماح باستعمال تلك الشرائح في فحص المرضى الراقدين في المُستشفى بالرغم من ذلك".
