أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر 2023، عن مجموعة عمليات ضبط في محافظة ذي قار، شملت مديرية البلدية وتوزيع عقارات على متنفذين.
وذكرت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن فريقها نفذ "عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديرية بلدية الناصرية"، وأسفرت عن "ضبط أصل محضر تخصيص (22) قطعة أرضٍ مُتميّزة تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من ملياري دينارٍ، قام محافظ ذي قار ومُديرية البلدية - شعبة الأملاك، بتخصيصها لمُتنفّذين".
وأكدت الهيئة "إيقاف إجراءات تخصيص تلك القطع" وذلك بعد "مفاتحة مُديرية التسجيل العقاري في ذي قار لوضع إشارة الحجز عليها".
ولفتت الهيئة في بيانها إلى "وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في تخصيص عقارٍ إلى أحد الأشخاص؛ بالرغم من وجود معاملة شراءٍ للعقار من قبل مواطن دفع بدل الشراء البالغ 50 مليون دينار وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)".
واتضح - بحسب الهيئة - أن "العقار غير مثبتٍ فيه أيَّة معلوماتٍ، فضلًا عن عدم وجود إضبارةٍ باسم الشخص الذي ادَّعى تخصيص العقار إليه"، وذلك حين انتقل الفريق إلى مديرية البلدية، ما أدى إلى إصدار "أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ الشخص المذكور وتوقيفه وفق أحكام المادة (290) من قانون العقوبات، ووضع إشارة الحجز على العقار"، من قبل قاضي التحقيق.
وفي مديرية بيئة ذي قار، رصد فريق النزاهة وفق البيان "عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المُديرية بخصوص استحصال موافقاتٍ على نصب أبراج الإنترنت، وعدم استيفاء الرسوم المفروضة بموجب الأنظمة والتعليمات على مُشتركي أبراج الإنترنيت البالغ عددهم (1260) مشتركًا".
عدم استيفاء الرسوم من قبل المديرية أدى إلى هدر مبلغ 283 مليونًا و500 ألف دينار "من المال العام"، بحسب النزاهة.
وتحدثت النزاهة عن عملية في مصرف الرشيد - فرع أريدو، بمحافظة ذي قار، حيث رصد فريقها "مخالفاتٍ رافقت منح قرضٍ بمبلغ 20 مليون دينارٍ، ضمن القروض الصغيرة".
جاء ذلك "بعد أن أثبتت التحرّيات أنَّ المقترض مُوظفٌ على ملاك مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة بذي قار، في مخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ للتعليمات والضوابط التي تشترط أن يكون المقترض غير مُوظَّفٍ، فضلًا عن عدم تسديد المبلغ حتى الآن، بالرغم من مرور 4 سنواتٍ على تسلُّمه القرض".
