أعلن النائب علي تركي، الجمعة، الانسحاب من كتلة "صادقون" والاستقالة من الإطار التنسيقي على خلفية تصريح له أشعل أزمة بين حركة "عصائب أهل الحق" وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وهاجم تركي، في وقت سابق، المالكي وطالب بمحاسبته على "سوء الإدارة" التي أدت إلى سقوط ثلث مساحة البلاد بيد تنظيم "داعش".
توعد تركي بمواصلة جمع الأدلة ضد زعيم ائتلاف دولة القانون بما يتعلق بسقوط المحافظات بيد تنظيم "داعش"
وقال تركي في بيان شديد اللهجة، الاستقالة في هذا الوقت تأتي لـ "رفع الحرج عن كل الأطراف"، مبينًا أنّ ترشحه في الانتخابات الماضية كان "بصورة مستقلة ولم يكن ضمن كتلة صادقون".
ورد تركي على الاتهامات التي تلقها من أطراف على صلة بالمالكي، مؤكدًا أنّ ما صدر منه "انتقاد من صميم عمله" كعضو في لجنة النزاهة وكنائب في البرلمان.
كما نفى تركي أي صلة بـ "البعثيين"، وقال إنّ البعثيين "موجودون في "كتلة دولة القانون"، وأنّهم وصلوا إلى "قمة الهرم الأمني" باستثناءات صدرت من المالكي.
ورفض تركي ربطه برئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي أيضًا، مشددًا في الوقت ذاته أنّه سيواصل "متابعة فساد الحكومات وبالأدلة، وإحالتها إلى المحاكم المختصة ".
وأثارت تصريحات النائب علي تركي الأخيرة ضد المالكي غضب قيادات في ائتلاف دولة القانون، قبل أن تصدر كتلة "صادقون" التابعة لحركة عصائب أهل الحق بيانًا وصفت فيها تصريحات تركي بـ "عدم المنضبطة".
وأعلنت الكتلة في بيانها رفض تصريحات تركي، وما صدر بالمقابل من ردود فعل من أطراف في ائتلاف المالكي، متوعدة بـ "إيقاف التصرفات غير المسؤولة" لأعضاء الكتلة.
