ألترا عراق - فريق التحرير
أدلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس 8 أيلول/سبتمبر 2022، برأيه حول الحديث عن عودة نواب الكتلة المستقيلين إلى البرلمان، كما تطرّق إلى الرئاسات والقضاء والانتخابات المبكرة.
ونقلت الصفحة المقربة باسم صالح محمد العراقي، عنه، قوله إن "البعض من المحبّين وبالطرق القانونية يسعى الى إرجاع الكتلة الصدرية الى البرلمان".
وقال، "قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى: الإطار التنسيقي فمثلي لا يتوافق معهم البتة".
وأضاف: "ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسدادًا سياسيًا مرة أخرى".
وتابع: "فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم. أقول: إذا عدنا فلا بدّ أن يكون الحلّ مرضيًا عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان: فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".
وقال الصدر، "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضًا أمر محمود ومطلوب. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى. فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
وأشار إلى أن "الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعًا باتًا ومطلقًا وتحت أي ذريعة كانت. إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضًا قاطعًا".
وأوضح أن "حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ. لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها".
وبيّن الصدر، أنه "لن يكون الحلّ حينئذ تياريًا بل سيكون حلّ البرلمان وطنيًا: سنّي وشيعي وكردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الإنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".
وختم بالقول: "ومن هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)".
