ألترا عراق ـ فريق التحرير
يظهر التحالف الثلاثي "إنقاذ الوطن" مستنفدًا جميع محاولاته وخالي الوفاض من أي خطّة لتمرير مشروعه "حكومة الأغلبيّة"، مع انعدام المؤشرات على إمكانيّة جمعه 220 نائبًا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما يبرز خيارٌ يتحدث عنه مراقبون بيد الثلاثي، يتمثل بـ"إيقاع الثلث المعطِّل في مصيدة غياب الثلث".
عقد البرلمان العراقي حتى الآن 8 جلسات خلال فصله التشريعي الأول، 3 منها كانت لانتخاب رئيس الجمهورية شهدت غيابًا جماعيًا لأطراف الثلث المعطل
وتجنّب التحالف الثلاثي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذهاب نحو تحديد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية للمرة الرابعة منذ نحو 50 يومًا، بعد فشل 3 جلسات، واحدة في شباط/فبراير واثنتين في آذار/مارس، فيما "جمّد" الصدر نشاطه ومحاولاته لـ30 يومًا تنتهي في 17 حزيران/يوليو المقبل، بعد أن ظهر بكلمة متلفزة "غاضبة" جرّاء استمرار الثلث المعطّل بمنعه وشركائه من المضي بـ"مشروع الأغلبية".
وتمكنت قوى الإطار التنسيقي برئاسة زعيم دولة القانون نوري المالكي وتحالف الفتح هادي العامري من جمع أكثر من ثلث البرلمان العراقي، وعطّلت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية عدة مرات التي يستلزم نصابها 220 نائبًا من إجمالي 329 وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية.
وبينما اختار الصدر "تجربة المعارضة" خلال هذا المدة، أعطى الحريّة لجميع الكتل السياسيّة للمضي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة وتشكيل الحكومة بمعزل عنه، إلا أنّ لا مؤشرات من شركاء الصدر بشأن إمكانية ذهابهم للتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة حتى الآن، وسبق أن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، عرضًا مماثلًا من الصدر، مؤكدين على تمسكهم بتحالفهم معه في "إنقاذ الوطن".
خيارٌ قانوني قاسٍ
ووسط غياب المحاولات والخطط لإقناع أطراف الثلث المعطل أو المتخذين ذات موقفه، تجاه حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة دون مشاركتهم بالحكومة المقبلة، تطرح تساؤلات عن إمكانية استخدام الـ"ترهيب" لتحقيق ذلك الهدف.
خيار قانوني "قاسٍ" بيد التحالف الثلاثي، يتفق خبراء القانون على إمكانيّة تطبيقه ضدّ "الثلث المعطل" وإمكانية فصله جماعيًا من البرلمان، حيث تتيح المادتان 11 و12 من قانون مجلس النواب لعام 2018، إقالة النوّاب المتغيبين عن ثلث جلسات البرلمان للفصل التشريعي الواحد دون عذر مشروع.
ويقول الخبير القانوني محمد جمعة في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "العرف جرى على أن يكون الفصل التشريعي 3 أو 4 أشهر، أما عدد الجلسات فهو غير محدد"، مشيرًا إلى أنّ "من غاب عن ثلث جلسات البرلمان خلال فصل تشريعي واحد يحق للبرلمان فصله".
ويؤكد جمعة، قدرة التحالف الثلاثي على فصل النواب الغائبين عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واستبدالهم وفق هذه المادة "المعطّلة" وإعادة تفعيلها.
من جانبه يشير الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أنّ "عملية الفصل والاستبدال تجري بتصويت الأغلبية المطلقة، أي نصف العدد الكلي زائد واحد أي 165 نائبًا وهو عدد يمتلكه التحالف الثلاثي بالفعل".
ويؤكد التميمي أنّ "قانون الفصل والاستبدال قابل للتطبيق سواء كان الغياب فرديًا أم جماعيًا، ويحق للمتضرر الطعن أمام المحكمة الاتحادية".
جلسة واحدة فقط تحقق الشرط
وعقد مجلس النواب حتى الآن 8 جلسات خلال فصله التشريعي الأول، 3 منها كانت لانتخاب رئيس الجمهورية، وشهدت هذه الجلسات الثلاث غيابًا جماعيًا لأطراف الثلث المعطل.
ومددت رئاسة البرلمان في 8 آيار/مايو الحالي الفصل التشريعي شهرًا واحدًا، أي أنّ هناك قرابة ١٩ يومًا قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، فإذا عقد البرلمان خلاله 4 جلسات، فمن المفترض أن تحدد جلسة واحدة منها على الأقل لانتخاب رئيس الجمهورية، وإذا غاب الثلث المعطل مجددًا، سينتهي الفصل التشريعي بـ12 جلسة، غاب منها الثلث المعطل 4 جلسات، أي ثلث الجلسات بالضبط، مما يتيح للتحالف الثلاثي ورئيس البرلمان، إقالة نواب الثلث المعطل واستبدالهم.
لم يبق إلا 19 يومًا على انتهاء الفصل التشريعي الحالي دون أن يشهد حلًا لعقدة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة
وأجرى "ألترا عراق" اتصالات مع أطراف من التحالف الثلاثي للاستيضاح حول ما إذا كان هذا الخيار ضمن أجندة التحالف، أو أن الأوان قد فات على هذا الخيار، خصوصًا وأن الفصل التشريعي سينتهي قبل انتهاء مهلة الصدر بالاعتكاف عن المشاركة في محاولات تشكيل الحكومة لمدة شهر، أو إمكانيّة تمديد الفصل التشريعي لشهر إضافي ليتسنى اتخاذ هذا الإجراء بصحبة الصدر، خصوصًا وأن الصدر قد أكد اللجوء لقرار آخر بعد انتهاء المدّة ولم تنجح القوى الأخرى في تشكيل الحكومة، إلا أنه لم يتسن لـ"ألترا عراق" الحصول على تعليق من أطراف التحالف الثلاثي، لتبقى هذه الاحتمالات مطروحة.
