ألترا عراق - فريق التحرير
تتوالى التحذيرات الموجهة إلى المحكمة الاتحادية بعد قرارها الذي صب في إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي كان من المقرر أن يتيح للحكومة صرف مبالغ كبيرة في تبوبيات أقرها القانون.
قرارات المحكمة الاتحادية تصدر من رؤية كلاسيكية غير سليمة
وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم الأحد 15 أيار/مايو 2022 قرارًا جاء فيه: "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين بالمناصب العليا للدولة أو الإعفاء أو إعادة هيكلة الوزارات".
وحذّر زعماء سياسيون ومسؤولون كبار من تداعيات إلغاء القانون في ظل عدم قدرة الحكومة على إرسال موازنة العام 2022، واستمرار الخلافات بين الكتل السياسية التي تعطّل تشكيل حكومة جديدة.
الكاتب والباحث غالب الشابندر قال إن "العراق على مشارف مجاعة وثورة غذاء وفقراء" مؤكدًا أن "الأحكام التقليدية لا تنفع مع وضع العراق الحالي المر".
وضرب الشابندر مثلًا بحكومة العام 2014 التي واجهت خطر اجتياح تنظيم الدولة (داعش) ولم تلتزم بالأحكام التقليدية.
وقال الشابندر إن الحكومة الحالية شبيهة بتلك بسبب تأزم الوضع الاقتصادي في العراق والعالم، متسائلًا: "أين عقلية المحكمة الاتحادية في فهم الواقع العراقي؟".
وأضاف الشابندر في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، أن "قرارات المحكمة الاتحادية تصدر من رؤية كلاسيكية غير سليمة".
وتابع: "لو كانت حكومة تصريف الأعمال تتخذ خطوات حاسمة لانقاذ الوضع والجوع يطرق الأبواب فأقول لا للمحكمة الاتحادية".
غالب الشابندر يحذر المحكمة الاتحادية: أمامكم ثورة جياع!
غالب الشابندر يحذر المحكمة الاتحادية: أمامكم ثورة جياع!
Posted by قناة الرشيد الفضائية on Monday, May 16, 2022
وتعقيبًا على خطاب الصدر الموجه إلى الإطار التنسيقي أو (الثلث المعطل)، لم يستبعد الشابندر أن يكون الصدر "يهيئ الشارع ويضع الإطار التنسيقي أمام أنصار التيار الصدري"، واصفًا خطابه بـ"الأكثر شدة من السابق".
وتساءل الصدر في كلمة سابقة صوّب فيها نحو الإطار التنسيقي: "هل وصلت الوقاحة إلى تعطيلهم للقوانين التي تنفع الشعب، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، مضيفًا "أنهم يستهدفون الشعب ويردون تركيعه والأعجب من ذلك مسايرة قبائل أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم".
وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد حذر من عرقلة دور الحكومة في تسيير الأمور اليومية، في رد على قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض قبول مشاريع القوانين من حكومة تصريف الأعمال.
وقال الكاظمي في بيان، إن "عدم تحقيق الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقرًا، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية"، داعيًا الجميع إلى "التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي".
القادم أصعب
ائتلاف دولة القانون، الذي أشاد رئيسه بقرار المحكمة الاتحادية مستعرضًا فوائده وشاكرًا للمحكمة، أقر بوجود صعوبات ستتفاقم في الفترة المقبلة.
وقال النائب عن الائتلاف عقيل الفتلاوي إن العراق "مقبل على مصاعب أكبر في الفترة المقبلة خصوصًا مع صيف لاهب ومغبر، وشحة في المياه، ومشاريع معطلة، وأفواج من الخريجين العاطلين".
وأشار الفتلاوي في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق" إلى أن هذه و"أسباب كثيرة تجعل الشارع يخرج متذمرًا"، وعليه، فأن العراق بحسب النائب "بحاجة إلى حكومة رصينة حقيقية شرعية تجلب الموازنة وتصادق عليها وتسير الأمور بانسيابية دون حلول مجتزئة".
ولفت النائب عن ائتلاف المالكي إلى أن "الشارع يخرج في تظاهرات وأصابعه ما زالت بنفسجية"، في إشارة إلى تذمره السريع رغم قرب إدلائه بصوته الانتخابي.
ورفض النائب الحديث عن استفادة الإطار التنسيقي من قرارات المحكمة الاتحادية، قائلًا إنه "ليس المستفيد الأكبر"، لكنه "أذعن لقرارات المحكمة الاتحادية حول الانتخابات".
النائب عن "دولة القانون" عقيل الفتلاوي: مقبلون على مصاعب أكبر
النائب عن "دولة القانون" عقيل الفتلاوي: مقبلون على مصاعب أكبر
Posted by قناة الرشيد الفضائية on Monday, May 16, 2022
وسبق لوزير المالية علي علاوي، أن حذر هو الآخر من تداعيات خطيرة لقرار المحكمة الاتحادية الذي قطع الطريق على قانون التمويل الطارئ المعروف بقانون الأمن الغذائي.
وقال الوزير في بيان، إنّ "القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية، له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأنّ مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة. وهذا بالطبع يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022".
وأضاف علاوي: "كان مثل هذا القانون ضروريًا في غياب موازنة 2022، نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة. لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة. وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء، ورفع إلى مجلس النواب للنظر فيه".
وأوضح أنّ "قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع، وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالاضافة الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب".
وتابع: "في بيئتنا السياسية المتناثرة، حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهورًا حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأكبر".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 أيار/مايو 2022، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدم كـ"حل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة العامة للبلاد" في ظل تأخر تشكيل الحكومة.
