ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنّ المنتمين لـ"الثلث المعطل" لا وجود لهم بلا سلطة، وفيما وصف أفعاله بـ"المشينة" تأسف لمسايرة القضاء له.
خاطب مقتدى الصدر "الإطار التنسيقي" بالقول إن أفعالكم لن تجبرنا على التحالف معكم ولن نعيد العراق للمحاصصة
وقال الصدر في خطاب وجهه إلى العراقيين، وتابعه "ألترا عراق"، إنّه "لم أستغرب من الثلث المعطل وتعطيله لتشكيل حكومة أغلبية، فالمنتمون له لا وجود لهم بلا سلطة، مستدركًا "ولكن هل وصلت الوقاحة إلى تعطيلهم للقوانين التي تنفع الشعب، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، مضيفًا "أنهم يستهدفون الشعب ويردون تركيعه والأعجب من ذلك مسايرة قبائل أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم".
وأشار الصدر إلى أنّ "السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلّط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملأ أرض العراق بالسرقات والخطف والقتل، حتى صار ساسة العراق مثلًا يحتذى به بالفساد والرذيلة إلا من ثلة قليلة اضمحل أثرها ولا زال يقل".
وخاطب الصدر "الثلث المعطل" مجددًا في إشارة إلى "الإطار التنسيقي"، "إن وجدتم عذرًا بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة، فأي عذر ترتجونه أمام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته، فإن لم تتقوا الله، فاتقوا غضبة الحليم والمظلوم، وللمظلوم زأرة لن تكونوا بمأمن منها".
ووجه الصدر سؤالًا استنكاريًا لـ"الإطار التنسيقي"، بالقول: "هل تظنون أن أفعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم، كلا وألف كلا، فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت، وقد جثم التوافق على صدر العراق وشعبه سنوات طوال قد حصد الأخضر واليابس".
وفيما سبق تمكنت قوى الإطار التنسيقي برئاسة زعيم "دولة القانون" نوري المالكي و"تحالف الفتح" هادي العامري من جمع أكثر من ثلث مجلس النواب، وعطّلت ثلاث جلسات للبرلمان العراقي مخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولهذا أطلق عليه بـ"الثلث المعطل".
ويوم أمس، أقرّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالفشل في مسعى تشكيل "حكومة أغلبية"، معلنًا التوجه إلى المعارضة.
وقال الصدر، "تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل كتلة عابرة للمحاصصة، وأن أعتمد على نفسي ولا أكون تبعًا لجهات خارجية، أو أن ألجأ إلى القضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة".
وأضاف الصدر، "لازدياد التكالب عليّ من الداخل والخارج، وعلى فكرة الأغلبية الوطنية، لم ننجح في مسعانا ولله الحمد، فذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، أو من تدعي الاستقلال، والتي لم تعنا على ذلك".
وتابع الصدر، "بقي لنا خيار لابد أنّ نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يومًا، فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلاّ فلنا قرار آخر نعلنه في حينها".
وجاء خطاب الصدر وموقفه بعد يوم من قرار للمحكمة الاتحادية برفض قانون "الأمن الغذائي" الذي يهدف إلى تمشية الملفات المالية المهمة كبديل عن الموازنة التي تعطلت بفعل تأخير تشكيل الحكومة الجديدة.
ومضى على الأزمة السياسية في البلاد أكثر من ستة أشهر، عقب إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 التي أفرزت فوز التيار الصدري بفارق كبير عن أقرب منافسيه من قوى "الإطار التنسيقي"، المقرب من إيران الذي يصر على "حكومة توافقية" مقابل إصرار الصدر على "حكومة أغلبية".
ويوم أمس، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدم كـ"حل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة العامة للبلاد" في ظل تأخر تشكيل الحكومة.
