جداول موازنة 2024.. عجز "خطير" وشكاوى من "ظلم" للوسط والجنوب

تتواصل الانتقادات الموجهة لجداول موازنة 2024، التي أرسلتها حكومة محمد السوداني إلى مجلس النواب، الذي تسلمها قبل قرابة أسبوع. وتتركز الانتقادات على توزيع التخصيصات بين المحافظات، وإقليم كردستان، ودعاوى وجود "ظلم" للمحافظات الوسطى والجنوبية، وعلى العجز في الموازنة.

أخطر ما في موازنة 2024 هو نسبة العجز الكبيرة

وسبق أن قالت وزارة التخطيط، في بيان للرد على الشكاوى من "ظلم" المحافظات الجنوبية والوسطى، إن "هناك مبالغ أخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من إيرادات المنافذ الحدودية، إذ أن أغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية أو جوية أو بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق إعمار ذي قار وسنجار، والمناطق المتضررة، ودعم المناطق الأشد فقرًا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية،  يوم الإثنين 27 أيار/مايو 2024، أنها تناقش جداول موازنة 2024 بحضور وزيري المالية طيف سامي، والتخطيط محمد تميم. وسبق أن كشفت المالية عن استضافة طيف سامي لمناقشة "أسباب زيادة النفقات التشغيلية فضلًا عن ملف التمويل".

 

"الأكثر جدلًا وخطورة"

الخبير الاقتصادي والنفطي، نبيل المرسومي، نشر سلسلة من الأرقام والحقائق حول جداول الموازنة المالية لعام 2024، وانتقد العديد من الفقرات الواردة فيها.

وقال المرسومي، في حديث لـ "ألترا عراق"، إن "العجز في موازنة 2024 يبلغ 64 تريليونًا وهو أخطر من عجز 2023"، محذرًا من "وقوع العراق في فخ المديونية إذا مضت الموازنة بوضعها الحالي بوجود أرقام غير منطقية للرواتب وانخفاض جوهري لكل التخصيصات الاستثمارية".

ستكون الموازنة الأكثر جدلًا في تاريخ العراق

وهاجم برلمانيون ما ورد في الموازنة من تخصيصات للمحافظات الجنوبية خصوصًا بعد تقليصها. ومن بين المحافظات التي شهدت تخفيض موازناتها "تعتبر المثنى والديوانية هي الأقل حصة بالتخصيصات"، وفق المرسومي الذي اعتبر أن "موازنة 2024 ستكون الأكثر جدلًا بتاريخ البلاد بسبب البنود والمواد الملغومة فيها، إضافة للنفقات التشغيلية الكبيرة جدًا".

"ظلم للوسط والجنوب"

نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، النائب جواد اليساري، قال عن الأرقام المعلنة في موازنة 2024 إنها "تمثل ظلمًا كبيرًا لمحافظات الوسط والجنوب.

وأشار اليساري، في حديث لـ "ألترا عراق"، إلى "ظلم وغبن للمحافظات في الموازنة وهو يتمثل في تخصيصات تنمية الأقاليم"، مؤكدًا "السعي الجاد لدى نواب المحافظات التي ظلمتها الموازنة للحراك وبشكل سريع من أجل إعادة الأموال وإنصاف محافظاتهم".

وأوضح البرلماني أن "مبالغ تخصيصات تنمية الأقاليم التي لم تمنح يجب إعادتها بما يلائم حاجة المحافظات ومشاريعها"، لافتًا إلى أن "النقاش المرتقب للموازنة في البرلمان سيضع النقاط على الحروف ولا بد من الجلوس مع الحكومة عبر اللجان المختصة للتوصل لصيغة منصفة".

ظلم كبير تعرضت له محافظات الوسط والجنوب

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني أرسل كتابًا إلى محمد السوداني، اطلع عليه "ألترا عراق"، قال فيه إن البصرة "استلمت فقط 30% من استحقاقها في 2023"، وإنها "لم تستلم حقها من فائض سعر النفط حسب قانون الموازنة"، كما "لم تستلم دينارًا واحدًا عام 2024"، مؤكدًا أن "الوضع ينذر بتوقف المشاريع واندثارها"، مع "ضرورة معالجة جداول موازنة 2024".

تخفيض للمحافظات وزيادة للإعمار والتخطيط

أجرت حكومة السوداني تخفيضًا على التخصيصات المالية للمحافظات في جداول موازنة 2024، مع زيادة لوزارتي الإعمار والتخطيط، مع حديث عن زيادة لتخصيصات إقليم كردستان أيضًا. 

عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، وفي تعليقه على تداول الموازنة لعام 2024، قال إن "تخفيض تخصيصات المحافظات الجنوبية يجب إصلاحه".

وذكر الكرعاوي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "القراءة الأولى للموازنة الاستثمارية المخصصة للمحافظات في جداول موازنة 2024 تعطي انطباعًا بأنها لن تغطي ذرعات العمل المنجزة والمشاريع المستمرة في المحافظات التي تم تخفيض تخصيصاتها"، مؤكدًا "ضرورة معالجة هذه الفوارق كي لا توجد مشاكل جديدة".

تقليل تخصيصات المحافظات قابلتها زيادة في تخصيصات وزارات مثل الإعمار والإسكان، ووزارة التخطيط"، وهذه الزيادة تشير بحسب عضو المالية "إلى توجه حكومي لتنفيذ المشاريع".

زادت تخصيصات وزارة الإعمار ووزارة التخطيط مقابل تقليل تخصيصات المحافظات

لكن "التخفيض الحاصل مقارنة برفع موازنة بعض الوزارات يدل على وجود مشاكل ستواجه المشاريع الممولة من المحافظات وتوقفها بسبب قلة التخصيصات"، كما أكد الكرعاوي، وأشار إلى أن "زيادة تخصيصات إقليم كردستان جاءت بسبب الزيادة الحاصلة بالتخصيص الكلي للموازنة حيث ارتفعت من 199 تريليون دينار الى 211 تريلون".

وأوضح الكرعاوي، أن "حصة الإقليم هي بنسبة 12.67% من الموازنة الكلية بعد استبعاد النفقات السيادية والحاكمة"، مبينًا أن "هذا التخصيص يتضمن وجود شرط التمويل بنفس النسبة من المصروفات الفعلية".