قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، إنّ هناك خطة لتقليص لنفقات والعجز ضمن قانون الموازنة العامة، في إطار مناقشات مع الحكومة.
وسجلت النفقات، وفق قانون الموازنة لعام 2023، ارتفاعًا عن الموازنة السابقة بنسبة 53%، إثر ارتفاع تخصيصات المقدرة للموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية، فيما ارتفع العجز بنسبة 125%، بقيمة 64.5 تريلون دينار.
تهدف النقاشات إلى خفض العجز الهائل بقيمة أكثر من 64 تريلون دينار
وأكّد عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح الجمعة، إنّ اللجنة اتفقت مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استضافة وزيرة المالية ووزير التخطيط لـ "بحث إمكانية تخفيض النفقات بهدف تقليص العجز الكبير في قانون الموازنة لهذا العام".
وأشار الكرعاوي، إلى أنّ النقاشات ستجري حول "النفقات في الأبواب الغير ضرورية"، بشكل "لا يؤثر على البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين".
في الوقت ذاته، بيّن عضو اللجنة أنّ سعر برميل النفط الذي قررته الحكومة في قانون الموازنة لن يكون محل نقاش في ظل مخاوف من انخفاض أسعار الخام.
وسبق أن أصدرت اللجنة المالية تقريرًا مفصلاً حول قانون الموازنة العامة لهذا العام والعامين القادمين، وفق الصيغة التي وردت من الحكومة.
وتضمن التقرير ملاحظات كبيرة حول الموازنة الأكبر في تاريخ العراق بارتفاع للإنفاق التشغيلي بنسبة 75%.
وانتقد التقرير "الأسلوب التقليدي" المعتمد في إعداد الموازنة، مشيرًا إلى أنّ هذا الأسلوب "بات لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدني في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية".
