أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم الأربعاء 13 آذار/مارس 2024، ضرورة اتساع الضرائب وتنويع مصادرها، بينما أعلنت وزيرة المالية طيف سامي إرسال جداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء.
واستضافت المالية النيابية في مقرها بمجلس النواب، طيف سامي ومدير عام هيئة الجمارك حسن العكيلي، والمدير العام للهيئة العامة للضرائب، لمناقشة أتمتة النظام المالي للضرائب والرسوم الجمركية.
وذكر إعلام مجلس النواب في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن الاجتماع "ناقش النظام المالي والمصرفي والتأكيد على أتمتة النظام وتبادل البيانات بين هيئة الجمارك والمؤسسات الأخرى إضافة إلى الاجراءات والصيغة المتبعة في تدقيق البيانات والدفع الإلكتروني (pos)، فضلًا عن مناقشة ملف الإعفاء الضريبي"، حيث "طلبت اللجنة تزويدها بالجداول الخاصة بالإعفاءات الضريبية".
وناقش أعضاء اللجنة "مدى تنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية والإيرادات والحسابات الختامية، فضلًا عن ضرورة تطبيق النصوص الواردة في الموازنة فيما يتعلق بالجباية والضرائب، مع أهمية معرفة الرسوم الجمركية المتحققة، والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى آلية استيفاء الودائع وتقاطع بيانات الموظفين".
وأكدت اللجنة على ضرورة الاسراع بإرسال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، في سبيل قراءتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب. بينما أعلنت طيف سامي "إتمام البيانات المتعلقة بجداول 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء".
وفي بيان آخر، قال رئيس المالية النيابية إنه "لا بد من اتساع الوعاء الضريبي وتنويع مصادره ولكن ليس على حساب المواطن، والضرائب والرسوم لا تجبى إلا بقانون ولا تعفى إلا بقانون وسنراجع كل الإعفاءات ومدى الفائدة المرجوة أو المتحققة منها".
وبحسب العطواني، فإن "اللجنة المالية ستقدم تقريرًا مفصلًا يعرض في مجلس النواب بخصوص الضرائب والجمارك لدعم الحكومة في تطبيق نظام الأتمتة، وسنعقد ورش عمل مشتركة مع هيئتي الضرائب والجمارك لمراجعة القوانين الضريبية وتعديلها بما يتماشى مع النظام الجديد".
وأضاف: "سنقف بوجه كل من يعارض تطبيق نظام أتمتة الضرائب والجمارك إلى جانب وزارة المالية ولن نسمح بتعطيله، داعمون بقوة لتوجه وزارة المالية لتطبيق الأتمتة في جميع المنافذ الحدودية، وستكون لنا اجتماعات فنية للوقوف على الأسباب والمعوقات والمشاكل التي تعترض طريق تطبيق نظام الأتمتة وسنحاسب المقصرين".
