أدى إخفاق حكومة محمد السوداني، حتى الآن، بإقرار جداول الموازنة للعام الحالي 2024، على الرغم من تحديدها مواعيد مسبقة، وآخرها كان يفترض قبل شهر، وعلى الرغم من اقتراب انقضاء نصف السنة المالية، إلى تلكؤ الصرف على المشاريع، وفق خبراء اقتصاديين، وسط مطالبات نيابية بالضغط على الحكومة لإقرار الجداول.
مر شهر على موعد إقرار جداول الموازنة من قبل الحكومة كما حدد المتحدث باسمها
وقبل يومين، طالبت كتلة "إشراقة كانون"، رئاسة وأعضاء مجلس النواب "بإجراء ما يلزم الحكومة بإرسال جداول الموازنة بالسرعة الممكنة إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها وانتهاز فرصة تمديد الفصل التشريعي"، مؤكدة أن "أي تأخير في مدد إرسال الجداول سيؤدي إلى عرقلة تنفيذ الموازنة وغياب شفافيتها وزيادة تداعياتها السلبية على الاقتصاد والتنمية وفي مقدمتها فوات الفرصة لتغيير الأوضاع الحياتية للمواطنين نحو الأفضل".
بالمقابل، وجّه رئيس الحكومة محمد السوداني أمس الثلاثاء 14 أيار/مايو 2024، "بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل الموافق 19 أيار/مايو، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024". وذلك رغم انقضاء المدة المحددة سلفًا. لكن الحكومة لم تصدر توضيحًا شاملًا لأسباب التلكؤ.
وارتكبت حكومة محمد السوداني على مخالفة القانون، حيث أنها "خالفت المادة 77/ثانيًا من قانون الموازنة العامة رقم (13) لسنة 2023 والتي تلزم مجلس الوزراء على إرسال جداول الموازنة المحدثة"، كما تؤكد "إشراقة كانون".
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، ظهر في برنامج تلفزيوني على قناة العراقية الحكومية، في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، وقال إن "مجلس الوزراء سيصادق على جداول الموازنة خلال أسبوعين". لكن الموعد المفترض - منتصف نيسان/أبريل الماضي - انقضى قبل شهر ولم تُقر الجداول.
اللجنة المالية النيابية بدورها كانت تنتظر وصول جداول موازنة 2024 خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، كما أكد رئيسها عطوان العطواني في لقاء مع القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد.
ومع هذا الإخفاق في إقرار الجداول، وتأخر تنفيذ الموازنة، الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي كتب تدوينة اطلع عليها "ألترا عراق"، يوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، أكد فيها أن "المشاريع متعطلة بسبب عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة"، حيث أن نسبة الصرف بلغت 5% فقط من المخصصات بسبب هذا التلكؤ.
المشاريع متعطلة بسبب عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة.. نسبة الصرف 5 بالمئة فقط
وبحسب كشف حساب المالية العامة في الربع الأول عام 2024، التي أورد المرسومي أبرز أرقامها، بلغت النفقات العامة 25.770 ترليون دينار، إذ بلغت النفقات التشغيلية 23.179 ترليون دينار، منها "18.347 ترليون دينار لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية"، لتكون "بنسبة 79% من النفقات التشغيلية".
أما النفقات الاستثمارية فقد بلغت 1.897 ترليون دينار، وبنسبة 10% من الموازنة، لكن المرسومي يشير إلى عدم صرف "سوى 98.8 ترليون دينار من تخصيصات البترودولار البالغة ترليوني دينار، أي أن نسبة الصرف لم تزد عن 5% فقط".
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن "المشاريع متعطلة بسبب الجداول"، والموزانة الثلاثية أضحت سنوية بسبب الجداول"، و"الحكومة لم ترسل الجداول إلى البرلمان مع إن نصف السنة الأول قد أوشك على الانتهاء".
