أصدر البنك المركزي العراقي بيانًا، يوم الخميس 20 تموز/يوليو 2023، بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار، عبر العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا.
البنك المركزي العراقي يتحدث عن حجم التحويلات الخارجية للمصارف الممنوعة من تداول الدولار
وتحدث البنك المركزي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، عن العقوبات الأمريكية على بعض المصارف العراقية بوصفها "أخبار إعلامية".
وذكر بيان المركزي أن "منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا"، مبينًا أن "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي".
وأكد البنك المركزي "سلامة معاملات التحويل" للخاجر عبر تطبيق المنصبة الإلكترونية، إذ أن "توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة" يجعل عمليات التحويل "متاحة ومؤمّنة".
ولفت المركزي إلى أنّ "عدد المصارف المحلية التي تقوم بذلك قادر على تغطية طلبات التحويل كافة، مع قدرة البنك المركزي العراقي على تغطيتها بلا قيود أو سقوف، طالما أنّها تنطوي على عمليات مشروعة، علمًا أنّ المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية".
وأضاف، أن "ما يُعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيدًا عن المنصة وبعيدًا عن سياقات التحويل الأُصولية، ممّا يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق".
وزعم المركزي وجود "إشادة" البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بنظام "المنصة الإلكترونية"، كما أن النظام "يحظى بعناية" هذه المؤسسات "مع مدقق دولي معتمد".
ودعا البنك المركزي، الحكومة العراقية، إلى "وضع آلية للربط بين المستوردات، وما يثبت وجود تحويل مالي أُصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات".
حصة المصارف الممنوعة من الدولار 8% فقط من تحويلات الخارجية
وتناقلت وسائل إعلام عراقية أمس الأربعاء، خبرًا منقولًا عن صحيفة أمريكية يتحدث عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًا، في سياق "عمليات ضبط تهريب الدولار الأمريكي إلى إيران".
وبحسب الصحيفة، فأن المصارف الممنوعة من تداول الدولار هي التالية:
- المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل.
- القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل.
- 3- الطيف الإسلامي.
- مصرف إيلاف الإسلامي.
- مصرف أربيل للاستثمار والتمويل.
- البنك الإسلامي الدولي.
- مصرف عبر العراق.
- مصرف الموصل للتنمية والاستثمار.
- مصرف الراجح.
- مصرف سومر التجاري.
- مصرف الثقة الدولي الإسلامي.
- مصرف أور الإسلامي.
- مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل.
- مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل.
