تجاوزت أسعار صرف الدولار في العراق حاجز 1530 دينار في آخر التعاملات، فيما تمتنع مصارف ومكاتب صرافة عن البيع، إثر تهديدات من الحكومة بغرامات بحق مخالفي تعليمات الصرف بالسعر الرسمي.
تستعد اللجنة المالية لكتابة تقرير حول نتائج استضافة محافظ البنك المركزي بعد الأزمة الجديدة في سوق العملة
وتنتظر اللجنة المالية إجابات من محافظ البنك المركزي علي العلاق، حول الإجراءات التي سيتخذها البنك لحلّ الأزمة الجديدة، بعد استضافة استمرت 5 ساعات في مجلس النواب يوم الإثنين 24 تموز/يوليو.
ويقول عضو اللجنة معين الكاظمي لـ "الترا عراق"، إنّ "الاجتماع ناقش أسباب صعود سعر صرف الدولار مجددًا، فضلا عن العقوبات الأمريكية بحق 14 مصرفًا، وايقاف تعاملاتها بالدولار"، مبينًا أنّ "الاجتماع ناقش أيضًا توقف بعض مبادرات المركزي التجارية والسكنية والصناعية".
وطالبت اللجنة، وفق الكاظمي، بشكل رسمي إجابات عن "الإجراءات التي سيعتمدها البنك للحد من ارتفاع الدولار، والسيطرة على القطاع المصرفي وملف تداول العملة"، مؤكدًا أنّ لجنته "طالبت أيضًا المركزي بإيضاح ضوابط العمل والتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني والبطاقات الذكية".
ويوضح الكاظمي، أنّ "محافظ البنك المركزي تعهد بتقديم الإجابات اللازمة حول جميع استفسارات اللجنة خلال اليومين المقبلين"، مشيرًا إل أنّ "اللجنة ستكتب تقريرها التفصيلي الذي سيبين دور البنك المركزي في أزمة الدولار، وما يتعلق بالقطاع المصرفي في العراق".
وتطالب اللجنة المالية، بتسهيلات أكثر في إطار اجراءات حصول التجار على الدولار على أمل التخفيف من الأزمة، لكن جدوى هذه التسهيلات تبقى محل شك حيث يذهب الجزء الأكبر من مبيعات البنك المركزي من الدولار إلى السوق السوداء، عبر مصارف ومكاتب صرافة ترتبط بأطراف سياسية وجماعات مسلحة.
وفي وقت سابق، انتقد رئيس اللجنة المالية إجراءات البنك المركزي بشأن الدولار، ووصف إجراءات البنك بـ "غير الكافية".
وقال عطوان العطواني في بيان فجر الإثنين، إنّ أزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق "بذات خطورة الإرهاب"، مشددًا على ضرورة "مراجعة" إجراءات البنك المركزي لـ "الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق".
كما طالب بـ "إجراءات جديدة تضمن إعادة استقرار السوق والسيطرة على أسعار صرف الدولار".
بالمقابل، يقول محافظ البنك المركزي، إنّ البنك "مستعد للتعاون في سبيل الخروج من الأزمة"، ويؤكّد أنّ العقوبات الأمريكية الأخيرة إثر تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية، "قبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا".
وتحدث العلاق في اجتماع حكومي حول أزمة الدولار عقد برئاسة الكاظمي، عن "تسهيلات تسمح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة".
وقال العلاق إنّ هذه التسهيلات ستوفر عن طريق المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة.
