وصفت اللجنة المالية النيابية، أزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق، بأنها بذات خطورة الإرهاب، وتهدد الدولة، معتبرًا إجراءات البنك المركزي غير كافية.
أزمة الدولار لا تقل خطورة عن الإرهاب
جاء ذلك بعد أن استضافت اللجنة، محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق وناقشت معه القطاع المصرفي وارتفاع أسعار صرف الدولار وأسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية.
وسجل أسعار صرف الدولار قفزة منذ أيام وصلت فيها إلى 154 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد صدور عقوبات أمريكية بحق 14 مصرفًا بتهمة "غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران".
وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان نُشر بعد منتصف ليلة الثلاثاء 25 تموز/يوليو 2023، اطلع عليه "ألترا عراق"، أن اللجنة شددت على "مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق"، وأن هذه الإجراءات "لم تعد كافية"، مؤكدًا على ضرورة "اتخاذ إجراءات جديدة و بما يضمن إعادة استقرار السوق والسيطرة على أسعار صرف الدولار".
وحذّر رئيس المالية النيابية "من حساسية الموقف خاصة"، قائلًا إن أزمة سعر صرف الدولار "لا تقل خطورة عن التحدي الإرهابي، كونها تهدد وجود الدولة لا سيما في ظل وجود عامل خارجي يعمل جاهدًا على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني"، على حد تعبيره.
إجراءات البنك المركزي مع سعر الصرف غير كافية
التحذير وتشبه أزمة الدولار بالإرهاب جاء معاكسًا لبيان سابق للجنة صدر ظهر الإثنين، تحدث فيه العطواني عن "تفاؤل في عملية إصلاح الواقع الاقتصادي وإدارة الأموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف".
العطواني دعا إلى "عقد لقاء موسع مع رئيس الوزراء" محمد السوداني، يهدف إلى "بحث تداعيات القرار الأخير بإغلاق عدد من المصارف ومراجعة التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي فيما يخص بيع الدولار، وكيفية تبسيطها والعمل على توفير العملة الأجنبية لجميع التجار، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع التهريب الذي أدى إلى خلق سوق موازِ يكون فيه الفارق كبيرًا جدًا وغير مقبول".
وقبل يومين، عقد محمد السوداني اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي والمستشارين ومدير عام الاستثمار في البنك، واستمع إلى "تسهيلات" تحدث عنها البنك المركزي تسمح "لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، وأن يكون ذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة".
وكان البنك المركزي العراقي قال قبل أيام إن "منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا"، مبينًا أن "المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية".
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق القبض على 45 متهمًا بعمليات تهريب الدولار وضبط 2500 بطاقة "ماستر كارد" في محافظات بغداد والبصرة والنجف وكركوك، خلال شهر تموز/يوليو.
المالية النيابية تقول إن التهريب خلق السوق الموازي وصار فارق سعر الصرف كبيرًا جدًا
رغم التحذير من قبل رئيس المالية النيابية، إلا أنه قال في بيانه "نطمئن" الشعب إن "وضع البلد الاقتصادي جيد ولدينا مقومات تجاوز هذه الأزمة، وإننا في اللجنة المالية نتابع بشكل متواصل هذا الملف وتداعياته على السوق والمواطن".
وكانت اللجنة المالية النيابية أصدرت بيانًا ظهر أمس الإثنين قالت فيه إنها استضافت علي العلاق بحضور نواب من لجان أخرى، ونقلت عن محافظ البنك المركزي حديثًا عن ضرورة "إحداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل أصولي".
محافظ البنك المركزي يقول إن المبدأ العام للاستقرار النقدي هو ارتباط سعر الصرف بالنقد
وحدد علي العلاق أصل المشكلة حسب رأيه، بقوله، إنها "تكمن بزيادة الطلب على العملة، فيما يوفر البنك العملة عن طريق المنصة"، مؤكدًا استعداده للتعاون في سبيل الخروج من الأزمة"، وفق تعبيره.
