تترقب الأوساط السياسية والشعبية، جلسة اليوم الخميس، والتي وضع على جدولها، التصويت على موازنة العام 2023 بعد خلافات بين اللجنة المالية، والحزب الديمقراطي الكردستاني.
لا تزال عدة مواد في قانون الموازنة غير محسومة
ورجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، دخول نواب كتلته لجلسة الخميس من أجل التصويت على موازنة 2023، لافتًا إلى أنّ حزبه "قدم تنازلات وحسن نية خلال الساعات الماضية على النقاط الخلافية في مشروع القانون".
وقال خليل لـ"ألترا عراق"، إنّ كتلة الحزب الديمقراطي من المرجح حضورها جلسة اليوم المقررة للتصويت على الموازنة"، لكن خليل لم ينف وجود "عدة مواد لم يتم حسمها وبحاجة للاتفاق خلال ساعات ما قبل الجلسة".
ورأى خليل أنّ "التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية كانت مستفزة ولو لم يتم التلاعب بما موجود لتم تمرير الموازنة منذ أيام بعيدًا عن الجدل والخلافات الحالية".
وبحسب خليل، فإنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، اشترط "العودة للاتفاق السياسي بين حكومتي بغداد وأربيل الموجود في الموازنة من الأساس بنسختها المرسلة من قبل الحكومة".
واعتبر النائب عن "البارتي" أنه "بحالة عدم اتفاق حزبه بشكل كامل مع القوى السياسية على الفقرات الخلافية، فستقوم كتلة الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة جلسة التصويت وذلك سيتسبب بإشكاليات عديدة"، داعيًا جميع القوى السياسية إلى "ضرورة مراعاة جميع المكونات المشاركة في العملية السياسية والالتزام بالاتفاقات السابقة".
قال نائب عن "دولة القانون" إن التعديلات التي جرت على القانون من قبل اللجنة المالية عادلة ومهنية
وفي الأثناء، اعتبر النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، محمد الزيادي، جلسة اليوم الخميس حاسمة لتمرير الموازنة، مؤكدًا أنّ "القانون يمكن تمريره بالأغلبية".
وقال الزيادي، لـ"ألترا عراق"، إنّ "القوى السياسية متفقة وماضية بعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على الموازنة سواء بالأغلبية أو التوافقية"، مبينًا أنّ "القانون يجب إقراره والوضع بات لا يحتمل التأخر أكثر من ذلك، فكل شيء معطل بانتظار التخصيصات".
ووفقًا للزيادي، فإنّ "الإطار التنسيقي وجه دعواته بشكل مستمر للحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل عدم مقاطعة جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة بشكل جماعي ومنسجم لعمل المجلس".
ووصف الزيادي التعديلات التي جرت على القانون من قبل اللجنة المالية بـ"العادلة والمهنية"، قائلًا: "هذا أمر لا يقبل الشك".
وفي أوقات سابقة، سجلت حكومة كردستان اعتراضًا على المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، التي تتعلق بتسوية المستحقات المالية بين المركز والإقليم.
وتتعلّق التعديلات بحصة كردستان، مثل تسليم الإيرادات قبل الحصول على الحصة وإيداع الأموال في البنك المركزي ومنع استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى.
وبالنسبة للزيادي، فإنّ "الوقت متاح خلال الساعات المتبقية للتوصل إلى قناعات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدم معارضة القانون"، محذرًا من أن "تأخير الموازنة يعني المزيد من الأوضاع السلبية والتأثيرات على حياة المواطن العراقي بتنفيذ المشاريع ضمن المنهاج الحكومي".
وأكد الزيادي مجددًا أنّ "القانون سيمرر بالأغلبية في حال عدم حضور الديمقراطي الكردستاني".
رأى أعضاء في مجلس النواب أن هناك إمكانية لتمرير الموازنة بـ"الأغلبية"
أما النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، محمد البلداوي، اعتبر أنّ الخلافات حول قانون الموازنة "لا تتعدّى كونها وجهات نظر".
وقال البلداوي، لـ"ألترا عراق"، إنّ "المناقلات المالية التي جرت في الموازنة أحدثت خلافات بين النواب والحكومة وليس فقط مع الحزب الديمقراطي وتخصيصات إقليم كردستان، مستدركًا "ولكن بعد الجلوس مع نواب الديمقراطي تم التوصل لعدة نقاط قربت وجهات النظر"، مبينًا أنّ "الدستور أتاح للنواب إجراء المناقلة للأموال ضمن الموازنة وذلك أمر معروف للجميع ولم يكن مصادفة أو اجتهاد من قبل اللجنة المالية".
وأشار إلى أنّ "تحديد جلسة الخميس للتصويت جاء بعد مطالبات وتواقيع نيابية بضرورة النظر للمصلحة العامة ومراعاة الأوضاع التي يمر بها البلد من توقف الخدمات والمشاريع".
والموازنة ـ وفقًا للبلداوي ـ أمام عدة طرق للتمرير في جلسة التصويت، مؤكدًا: "من الممكن تمريرها بالأغلبية بحال امتناع الديمقراطي عن الحضور، وأيضًا من الممكن التصويت عليها بحضور جميع الكتل السياسية".
ووصف النائب ما حصل من خلافات مع اللجنة المالية بأنها "تصرفات شخصية تجاه اللجنة ولا يمكن الأخذ بها، لأن التعديلات جرت بشكل منصف ووفقًا للمعطيات على الأرض"، مبينًا أنّ "مماطلة الحزب الديمقراطي بإنجاز التعديلات ومعارضتها هو السبب الأول بالوصول لهذه الأيام دون تمرير القانون".
