لا تزال أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي قائمة منذ أن أنهت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، عضوية الرئيس السابق، محمد الحلبوسي.
عضو في "تقدم": وقوف أي طرف سياسي مع دعم أي مرشح من خارج حزب تقدم يعني ضرب الاتفاقات السياسية لتشكيل الحكومة منذ البداية
وفشل مجلس النواب في حسم رئاسة البرلمان خلال جلسته في 18 أيار/مايو، إثر عراك وشجار بين أعضاء البرلمان، حيث أظهرت صور للنائب عن حزب "تقدم"، هيبت الحلبوسي، وهو يضع منديلًا على رأسه في إشارة لتعرضه لإصابة خلال عراك أعضاء المجلس.
واعتبر النائب عن حزب تقدم، فهد الراشد، الحديث عن إمكانية ذهاب منصب رئيس البرلمان لغير الاستحقاق السياسي لحزب تقدم "ضرب من الخيال"، مبينًا أنّ "الكتل الشيعية والكردية لن تدعم مرشحًا خارج الاستحقاق".
وقال الراشد، لـ"ألترا عراق"، إنّ "ما حصل في جلسة مجلس النواب الأخيرة الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد هو دفاع مشروع عن محاولات سرقة الاستحقاق الذي يتمتع به حزب تقدم كأكبر كتلة ممثلة للمكون السني"، مشيرًا إلى أنّ "الاعتداء الذي جرى على النائب هيبت الحلبوسي يمثل خرقًا لمبادئ النظام الداخلي ويستوجب الوقوف عنده ومحاسبة المعتدين".
ورأى أنّ "وقوف أي طرف سياسي مع دعم أي مرشح من خارج حزب تقدم، يعني ضرب الاتفاقات السياسية لتشكيل الحكومة منذ البداية"، معتبرًا أنّ "مرشح حزب تقدم لا يوجد له بديل لغاية الآن وبانتظار الاتفاق على موعد جديد لعقد جلسة الانتخاب".
وفي الأثناء، تطرق النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الزيادي، إلى "توجه حالي يشير إلى إمكانية الاتفاق على عقد جلسة جديدة تحسم الخلاف الحاصل على منصب رئيس البرلمان".
ويقول الزيادي لـ"ألترا عراق"، إنّ "الجولة الجديدة هي من ستسفر عن المرشح الفائز من بين المرشحين، كما ستلعب الاتفاقات السياسية دورها في ذلك".
وبالنسبة للزيادي، فإنّ "الخلاف المتجذر داخل القوى السنية هو ما يعطل الأمر منذ بدايته، فلو توحدوا على مرشح واحد لما حصل كل هذا التأخر والمشاجرات الأخيرة"، معتبرًا أنّ "حزب تقدم يرى في عدده الأكثر استحقاقًا للمنصب، فيما يرى بقية القوى السنية نفس الشيء، ولذلك هذا التنافس لا يحسم إلا من خلال ترك الأمر للتصويت والقبول بالنتائج أي كانت".
نائب: حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد بعد عطلة عيد الأضحى كأبعد وقت ممكن
وبيّن أنّ "تكامل السلطات بشكل صحيح أمر ضروري ولا بدّ من حسمه بأسرع وقت، وهو ما يسعى له ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام، والإطار التنسيقي بشكل خاص"، متوقعًا "حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد بعد عطلة عيد الأضحى كأبعد وقت ممكن".
