أصدرت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، توضيحًا بشأن قضية مصرف "المال الإسلامي للاستثمار"، إثر معلومات متداولة أشارت إلى تدخل رئاسة الجمهورية للسماح باستئناف نشاطات المصرف الموقوف عن العمل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
تظهر وثائق اطلع عليها "الترا عراق" أنّ البنك المركزي العراقي قرر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إيقاف نشاطات المصرف بشكل كامل ثم تراجع عن القرار في آيار/مايو الماضي
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أنّ "مصرف المال الإسلامي للاستثمار تقدم بتاريخ 4 آذار 2024 بطلب تظلم إلى رئاسة الجمهورية بغرض مفاتحة البنك المركزي بإعادة مزاولة عمل مصرف المال الإسلامي، وهنا تود رئاسة الجمهورية أن توضح إنها قامت بتكليف مدير المكتب الخاص السابق بإعداد دراسة حول الموضوع وتقديمها إلى رئيس الجمهورية".
وأضاف بيان الرئاسة، "تمت مفاتحة البنك المركزي بالنظر في الطلب وفق الضوابط والقوانين النافذة، وتؤكد رئاسة الجمهورية احتفاظها بحقها القانوني في الرد على الاتهامات ومحاولات النيل من نزاهة مؤسسة الرئاسة لما ورد من تحريف للموضوع".
ووفقًا لوثائق اطلع عليها "الترا عراق"، فإنّ البنك المركزي العراقي كان قرر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إيقاف نشاطات المصرف بشكل كامل، إثر مخالفات ارتكبتها إدارة المصرف.
وفي 6 آيار/مايو 2024، قرر محافظ البنك المركزي علي العلاق، السماح للمصرف باستئناف نشاطاته، لكنه أشار إلى أنّ المصرف ممنوع من التعامل بعملة الدولار بشكل قاطع، أي أنّ المصرف يعتبر من الجهات المتهمة في قضايا تهريب العملة أو غسل الأموال.
وقضية مصرف "المال الإسلامي" ليست الأولى التي تتدخل فيها رئاسة الجمهورية، إذ كشفت وثيقة مسربة إصدارها طلب "عفو خاص" عن مالك مصرف الشمال المدان بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات، في العام 2022.
وردًا على ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية توضيحًا مفصلاً من نقاط عدة كما يلي:
- إن طلب المدان (نوزاد داود فتاح الجاف) مقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية، الذي أحال الطلب بدوره إلى الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، وهي تشكيل لا يتبع هيئة المستشارين والخبراء.
- بينت الدائرة القانونية أنه لا يوجد مانع قانوني من التوصية بمنح العفو الخاص للمدان (نوزاد داود فتاح الجاف) كون جريمته من الجرائم التي يجيز القانون منح العفو عنها، إضافة لكون المدان مصاب بمرض السرطان حسب الوثائق المرفقة بالطلب المقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية، إضافة لحصول تنازل المشتكي أمام محكمة جنح الكرادة والمرفق مع الطلب أيضا، فضلًأ عن أن عمر المدان قد تجاوز 65 سنة.
- عرض رأي الدائرة القانونية على اللجنة المشكلة بهيئة المستشارين والخبراء من كل من المستشار عبد الله الزيدي والمستشار الدكتور أمير الكناني ورئيس هيئة المستشارين والخبراء الدكتور علي الشكري، وبينت اللجنة أنه لا يوجد مانع قانوني من منح المدان (نوزاد داود فتاح الجاف) العفو الخاص كونه جريمته من الجرائم التي يجيز القانون منح العفو عنها، إضافة إلى كون المدان مصاب بمرض السرطان حسب التقارير المعروضة على اللجنة، وحصول التنازل من المشتكي، وتجاوز عمر المدان 65 سنة.
- عُرض الرأي القانوني ورأي هيئة المستشارين والخبراء على فخامة رئيس الجمهورية كون طلب منح التوصية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تدخل ضمن صلاحية فخامته.
- عُرض طلب فخامة رئيس الجمهورية المحترم على دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم، والمرسل بتوقيع رئيس هيئة المستشارين والخبراء بصفته الوظيفية، حيث وجه دولته بمخاطبة وزارة الصحة لعرض التقارير الطبية المرفقة بالطلب عن حالة المدان على اللجان الطبية المتخصصة، حيث أجابت وزارة الصحة بكونه مصابًا بمرض السرطان وأيدت ما جاء بالتقارير الطبية المعروضة على الدائرة القانونية وهيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية، وفي ضوء ذلك حصلت موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم للأسباب المعروضة بكتاب رئاسة الجمهورية على منح العفو الخاص.
وختم البيان: "من خلال ما تم عرضه يتبين جليًا أن الأمر لا يخرج عن دائرة الاستهداف الشخصي، والإيحاء بأن هناك مخاطبة شخصية من قبل رئيس هيئة المستشارين والخبراء لمنح العفو الخاص للمدان (نوزاد داود فتاح الجاف) صاحب مصرف الشمال، بعد أن حجب صاحب المنشور هذه الحقائق عن الرأي العام، فاقتضى إيضاح الحقائق بالوثائق، ونهيب بالرأي العام تحري الدقة والبحث عن الحقيقة قبل تداولت المنشورات المظللة".
