استعرض مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الأحد 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، "الدعم" الذي تقدمه الخزانة الأميركية للنظام العراقي، منذ الاحتلال بعد 2003، مؤكدًا استمرار المشاورات مع الخزانة الأميركية منذ توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع حكومة نوري المالكي في العام 2008.
وقال صالح في تصريح للوكالة الحكومية وتابعه "ألترا عراق"، إن "التعاون والتنسيق بين العراق ووزارة الخزانة الأميركية يمتد إلى السنوات الأولى منذ تغيير النظام المباد"، مبينًا أن "الخزانة أدت دورًا مساعدًا مهمًا في دعم اتفاقية نادي باريس عام 2004 المعنية بشطب ديون العراق المسماة ديون قبل العام 1990 والتي ساعد وجود ممثلي الخزانة في سكرتارية اتفاقية نادي باريس بضمان شطب 80% من ديون النظام المباد أو أكثر".
وبحسب مستشار السوداني، فإن "الخزانة الأميركية نجحت في دعم تمويل البنية التحتية بالعراق، عبر المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 23 - 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وكان هدفه الأساسي حشد الدعم المالي لإعادة إعمار العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، حيث شاركت في المؤتمر 70 دولة ومنظمة دولية"، موضحًا أن "المؤتمر تمكن من جمع تعهدات بلغت حوالي 33 مليار دولار، لكن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ كان على شكل قروض أو دعم فني، ولم تكن جميعها مساعدات مالية مباشرة".
كما "ساهمت الخزانة الأميركية" وفق مستشار السوداني "في تأسيس نظام المدفوعات العراقي في العام 2006 من خلال اتفاق فني مباشر مع البنك المركزي العراقي لإرساء نظام مدفوعات الجملة بين البنك المركزي من جهة والمصارف والحكومة في نقل الأموال وتسويتها إلكترونيًا من جهة أخرى، إضافة إلى الدخول في عصر تسوية الصكوك المصرفية إلكترونيًا أيضًا وهي أمور في التكنولوجيا المالية تدخل للمرة الأولى في بلادنا".
بالإضافة إلى ذلك، فإن "زمن تاريخ المساعدات المهمة المقدمة من الخزانة كان لها دور مهم في إحلال الطبعة الدولية للدينار وعلى وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية محل الطبعة المحلية السريعة التزوير التي صدرت في زمن الحصار التسعيني في أكبر حملة شهدها العراق بين أواخر 2003 ومطلع 2004"، بحسب صالح.
وأضاف المستشار: "منذ التوقيع على اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008 وحتى اليوم، هناك مشاورات مستمرة بين ممثلي السلطتين المالية والنقدية في بلادنا والخزانة للتعاون في مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب وعلى نحو يحقق الحوكمة والامتثال لجهازنا المالي والمصرفي فضلًا عن اندماجه الأمثل بالمناخ المالي والاقتصادي العالمي".
