ألترا عراق - فريق التحرير
خفتت حدة التصريحات والتصعيد الإعلامي والسياسي بين أطراف الأزمة في العراق، بعد انسحاب الصدريين من اعتصام المنطقة الخضراء، والاهتمام بالزيارة الأربعينية التي تنتهي نهاية الأسبوع الحالي، في وقت يسعى الإطار التنسيقي لحسم ملف تشكيل الحكومة بعد زيارة الأربعين.
جمع الإطار التنسيقي 180 توقيعًا لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية وتكليف المرشح بتشكيل الحكومة
الإطار التنسيقي كشف عن خطوات وصفها بالجدية "لاستئناف جلسات البرلمان بعد انتهاء الزيارة الأربعينية مباشرة".
وسبق أن علم "ألترا عراق" من القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، أن الإطار التنسيقي يعتزم عقد جلسة برلمان جديدة بعد عطلة الزيارة الأربعينية، فضلًا عن "اكتمال أعمال تهيئة قاعات المجلس بعد ما تعرضت له خلال الاعتصامات".
النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري، كشف عن خطوة جديدة، تمثلت بجمع "نواب الإطار وعدد من نواب الكتل السياسية، أكثر من 180 توقيعًا لعقد جلسة بعد الزيارة الأربعينية"، مؤكدًا في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "التواقيع قُدمت بطلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب".
ووسبق للقيادي في حركة حقوق علي فضل الله أن اتهم الحبلوسي بـ"التخاذل الكبير"، وذلك "بسبب تعطيله عمل البرلمان أثناء التظاهرات الأخيرة، بهدف "تحقيق غاية التيار الصدري"، كما قال لـ"ألترا عراق"، إن "الخلاف الكردي – الكردي هو مصطنع لتعجيز الإطار التنسيقي ومنعه من المضي بتشكيل الحكومة بنقطة عدم حسم رئاسة الجمهورية".
يقول النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري، إن "عقد الجلسة بات مسألة وقت لا أكثر، وهي ستكون مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة الجديدة".
وسبق للإطار التنسيقي أن أعلن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، قبل أن يقتحم أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء، وينظّم اعتصامًا مفتوحًا في مبنى البرلمان.
وأكد نواب وقياديون في الإطار التنسيقي أن التكتل الذي يضم القوى الشيعية المنافسة للصدر "لم يسحب شياع السوداني" من الترشّح لرئاسة الحكومة.
ورجّح أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني إمكانية "التوافق مع الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشح لرئاسة الجمهورية غير برهم صالح" في حال جرى حل مشكلة رئيس الحكومة.
لم تحدد رئاسة مجلس النواب موعدًا لعقد الجلسة التي يطالب بها الإطار التنسيقي حتى الآن
يؤكد الشمري أن "رئاسة البرلمان بعد استلامها التواقيع لم تحدد موعد عقد الجلسة في أي يوم تحديدًا"، مستدركًا بالقول: "لكن على الرئاسة تحمل مسؤوليتها أمام الشعب والمضي بعقد الجلسة لحسم الاستحقاقات الدستورية التي عطّلت الكثير من مصالح الشعب، وأبرزها الموازنة المالية العامة لسنة 2022 والكثير من القوانين المعطلة منذ الدورة الماضية".
وأشار الشمري لـ"ألترا عراق"، إلى أن "البرلمان عندما يستأنف عمله ويكمل الاستحقاقات سيسهل الكثير من الأزمات العالقة الآن في الاجتماعات السياسية"، مبينًا أن "أي خلافات حصلت وستحصل ستحل داخل قبة البرلمان لكونه من يمثل الشعب".
وسبق أن دعا الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، إلى "عودة انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة وفق السياقات الدستورية"، وقال إنه "لا يمكن أن يستمر الوضع الذي نمر به، فالبرلمان معطل والحكومة معطلة".
وفي الأيام الأخيرة، رفعت السلطات في بغداد من التعزيزات الأمنية لمداخل ومحيط المنطقة الخضراء، في إجراءات جرى تفسيرها على أنها تستبق عقد جلسة البرلمان، التي من المرجح أن تثير امتعاض التيار الصدري مجددًا، ما ينذر باحتجاجات جديدة، تزامنًا مع الذكرى السنوية الثالثة لتظاهرات تشرين.
