أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الإثنين 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، المباشرة بالتحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لعبد الكريم الفيصل، رئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني.
رغم نفي السوداني ومدير إعلامه ووصفهم الحديث عن التسريبات بالأكاذيب
يأتي ذلك على إثر تداول تسريب صوتي منسوب إلى الفيصل يتحدث عن تلقيه رشوة بمليون دولار ويطالب بمبالغ أكبر مقابل فرصة استثمارية لأحد المقاولين. بينما قال الفيصل، إن التسريبات الصوتية التي نسبت له "مفبركة"، نافياً "صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلاً وهو محض افتراء".
وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، اليوم الإثنين، إنها "باشرت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وبالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".
وسبق أن أصدرت حكومة السوداني بيانًا غاضبًا، على خلفية التسريب الصوتي الأخير، تحدثت فيه عن "هجمة هدفها خلق الأكاذيب".
وقبل ثلاثة أيام، قال ربيع نادر مدير المكتب الإعلامي للسوداني، إنّ لديه الثقة الكاملة بالقضاء لـ "ردع أصحاب التلفيق"، وإن "أبسط وأسهل وأيسر ما يمكن اليوم هو أن نفبرك الاصوات وننشر الأكاذيب كما يفعلون، لكننا نترفع عن تلك الأساليب الرخيصة فهي خيار المفلسين"، مضيفًا، أن "خيارنا الذي لن نحيد عنه، هو مجابهة الكذب بالمعلومة الدقيقة والحقيقة الواضحة، وسنواصل العمل بكل أمانة وصدق كما يستحق أبناء شعبنا الكريم".
وكتب ربيع بعد بيان نشره مكتب السوداني، توعد بمقاضاة أشخاص وصفهم بـ "الفاسدين والحاقدين"، قال إنّهم "بثوا أكاذيب رخيصة" عن استلام أرصفة ميناء الفاو.
وفي السياق، وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي عددًا من الأسئلة النيابية إلى الحكومة بخصوص التسريب الصوتي المنسوب إلى الفيصل.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة ملاكاتها التحقيقية "عملية التحري والتقصي والتحقيق في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب"، علي وعد علاوي، بينما أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، سحب يد مدير هيئة الضرائب لمدة 60 يومًا، في إطار إجراءات التحقيق في قضية التسجيل المسرب المنسوب إليه.
ويدور الحديث في التسجيل المسرب عن التلاعب بأوراق رسمية وحذف ضرائب مستحقة لصالح أحد الأشخاص، بهدف تمكينه من دخول مناقصة.
وقبل ذلك، سُرب تسجيل صوتي لرئيس هيئة النزاهة بالوكالة جيدر حنون، تحدث عن "اعتراف سائق لشخص يدعى نورس، قال إنه أرسل بيده 750 مليون دينار ومرة 900 مليون دينار، فضلًا عن سيارة كاديلاك لحيدر حنون".
وفي 11 أيلول/سبتمبر، قال مجلس القضاء الأعلى، إنّ "رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى".
لكن محمد السوداني قرر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعيين حيدر حنون، "مستشارًا بدرجة خاصة في وزارة العدل"، بعد إعفائه من منصب الوكالة، وتكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس النزاهة.
