ألترا عراق - فريق التحرير
تترقب الأوساط السياسية والشعبية خطوات التيار الصدري بعد الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى والانسحاب منه، وكذلك رد الإطار التنسيقي على التصعيد الصدري.
لم تصدر مؤشرات من التيار الصدري على انسحاب من الاعتصام قرب مجلس النواب حتى الآن
وتحدث المقرب من الصدر، صالح محمد العراقي، عن "كسر لأنوف الفاسدين" بعد خطوة الاعتصام أمام مجلس القضاء، التي جاءت في سياق التصعيد لتظاهرات الخضراء.
بالمقابل، كان الإطار التنسيقي قد دعا الشعب إلى "الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها"، ردًا على اعتصام الصدر.
التيار: لا تراجع
حتى الآن، لا مؤشرات واضحة على إمكانية انسحاب التيار الصدري من اعتصامه قرب مجلس النواب في الوقت القريب، كما تؤشر منشورات المقربين من الصدر.
كما لا توجد مؤشرات على انضمام التيار الصدري إلى الحوارات التي يرعاها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خصوصًا بعد حديث "صالح العراقي" عن "إزالة الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه".
يقول الناطق السابق باسم التيار الصدري حسن الزركاني إن "الصدر يريد حوارا علنيا ليعرف الشعب الحقائق" لكن "القوى السياسية ما زالت تفكر بجينات المحاصصة".
يؤكد التيار الصدري على استمراره في الاحتجاجات وعدم التراجع
وتحدث الزركاني في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق" عن مؤسسات الدولة، وقال إن "البرلمان غير قادر على منع الفساد بل يؤسسه"، كما أشار إلى أنه "دون إصلاح رئاسة مجلس الوزراء سيبقى الفساد مستشريًا".
وشبّه الزركاني المحاصصة بمثل "مرض الكـَنكـَري"، وقد وصلت إلى نهاية مغلقة"، مؤكدًا أن "مسار المحاصصة دمر البلد وسيقضي عليه نهائيًا".
وعن أسباب انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان، يقول الناطق السابق إن "بقاء التيار الصدري في مجلس كان يعيقه عن الإصلاح"، وذلك لأن "استخدام الشارع بوجود نواب صدريين في البرلمان فيه حرج" للتيار.
وبالتالي، فأن التيار الصدري "نزل لتيار نزل للشارع بمواجهة، وإما أن ننتصر بإصلاحنا، أو يستمرون بفسادهم".
وأكد الزركاني، أن التيار "سيدعم أي تظاهرة إصلاحية في المناطق السنية والكردية".
الصدر يرفض الحوار والسوداني قد يعتذر
تعوّل بعض قوى الإطار التنسيقي على علاقة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لإقناعه بالرجوع إلى الحوار وإنهاء الاعتصام في الشارع.
يرجح سياسيون مقربون من الإطار التنسيقي أن يقدم محمد شياع السوداني اعتذارًا عن تشكيل الحكومة المقبلة
وعلى الرغم من أن الصدر يتواصل مع العامري، إلا أن زعيم التيار "يرفض الحوار مع الآخرين"، بحسب القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، الذي انتقد تعطيل عمل البرلمان باعتصام التيار الصدري بدعوى أنه "أعطى فرصة للفساد أن يستشري" لغياب الجهة الرقابية.
وتداول الأوساط الصحفية منذ أيام أنباء عن قرب زيارة لعامري إلى النجف، حيث منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية التوترات الحاصلة منذ اقتحام المنطقة الخضراء.
ويلفت الحياني في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إلى أن "تحالف الفتح لا يمكنه التخلي عن حلفائه في الإطار التنسيقي"، مرجحًا أن الأزمة كانت ستحل لو أن الصدر انضم إلى مطالب تحالفه بحل البرلمان منذ البداية.
وعن مستقبل الخطوات، يشدد الحياني على أن أي "حكومة لن تتشكل دون رضا الصدر"، كاشفًا عن وجود "نية لانسحاب محمد شياع السوداني من الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة".
أما موقف الكتل الأخرى، يقول الحياني إنها ترفض حل مجلس النواب، ويضيف: "لو كنت بدل محمد الحلبوسي لما أقدمت على حل البرلمان".
حالة رعب.. انتظروا الجمعة
اعتصام أنصار التيار الصدري قرب مبنى مجلس القضاء الأعلى جعل "الشارع في حالة رعب لأن الدولة لا تستطيع حماية نفسها"، كما يصف المشهد، السياسي المقرب من الإطار التنسيقي عائد الهلالي.
يرجح مراقبون أن يُقدم الإطار التنسيقي على خطوات تصعيدية مفاجئة ردًا على اعتصام الصدر
ويصف الهلالي، اعتصام الصدريين، بأنه تصعيد غير مدروس، وكان يجب أن يكون "بطريقة حضارية"، "إذ لو بقي الصدريون قرب مجلس القضاء لكان أفضل لهم"، لكنهم " تعجلوا بالدخول إلى مجلس القضاء الأعلى"، حسب تعبيره.
ويشير الهلالي في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إلى أن "سحب الصدر للجنة المنظمة للتظاهرات موضوع خطير"، في إشارة إلى تهديد نقله "صالح محمد العراقي" عن الصدر، مفاده أن الصدر "قد يأمر مستقبلًا بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات".
وعن خطوات الإطار التنسيقي المقبلة، توقع عائد الهلالي أن "يقوم الإطار التنسيقي بمفاجآت يوم الجمعة القادم"، المصادف 26 آب/أغسطس 2022.
ويرجح الهلالي أن "يفّعْل الإطار التنسيقي نفس أساليب التيار الصدري، وربما يتخطاها"، ردًا على التصعيد الصدري.
ويسعى الإطار التنسيقي، إلى إقناع الكرد بعقد جلسة البرلمان في إقليم كردستان، مع استمرار التظاهرات في مبنى البرلمان، بعنوان "مناقشة أزمة الكهرباء وشح الماء".
هل يعقد البرلمان جلسته؟
تتداول الأوساط الصحفية أنباءً عن سعي مجلس النواب لعقد جلسته في أماكن بديلة عن مبنى البرلمان الذي يسيطر عليه أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء.
الصحيفة الرسمية نقلت حديثًا للنائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، قال فيه إنّ "140 نائبًا تقدموا بطلب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة في أي محافظة آمنة".
ويتناقل ناشطون صدريون أنباءً عن سعي الإطار التنسيقي لعقد جلسة للبرلمان في أماكن بديلة مثل مقر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أو في مكان آخر"، خصوصًا "مع زيادة أعداد متظاهريهم في [منطقة] الجادرية".
يأتي ذلك مع تأكيد "صالح محمد العراقي"، على وجود المزيد في جعبة التيار، إذ قال تعقيبًا على الانسحاب من مبنى مجلس القضاء: "سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين وإغاضتهم".
الأزمة مستمرة حتى لو عقدت الجلسة
بعد الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى، باتت عودة الإطار التنسيقي للحوار مع التيار الصدري "أمرًا صعبًا نظرًا للمتغيرات الكثيرة خلال الأيام الماضية والتصعيد الخطير الحاصل في اعتصامات الخضراء"، بحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري.
لا يرى ائتلاف دولة القانون أن الأزمة ستحل إذا عُقدت جلسة لمجلس النواب في حال إصرار التيار الصدري على تعطيل مبنى البرلمان
وأعلن الإطار "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية"، في بيان تلا الاعتصام قرب القضاء.
يقول النائب الشمري في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "التهديدات الأخيرة التي طالت مجلس القضاء الأعلى من خلال اعتصامات التيار الصدري قد قطعت حبال الوصل كليًا للتفاهم والحوار"، وذلك لأن "التجاوز على السلطة القضائية يعد تصعيدًا خطيرًا وهو ما لم ولن تقبله الأطراف الدولية وحتى الداخلية حيث أدانت أغلبية الجهات هذا الفعل"، حسب قوله.
ويرى الشمري أن "الإطار التنسيقي فتح أبوابه كثيرًا للحوار مع التيار الصدري عبر قنوات تواصل ووساطات ولكن الجهود لم تنجح لعدم وجود رغبة من التيار الصدري بالحوار للتوصل لحلول وهو ما يضع الأزمة الحالية بموقف مبهم جدًا ولا توجد أية إشارات واضحة له".
بالإضافة إلى ذلك، فأن "استمرار تعطيل البرلمان مع عدم وجود حوار مع الطرف المعطل له، يمثّل أزمة حقيقية حتى وأن وجدت إمكانية لعقد المجلس في أماكن أخرى"، برأي الشمري.
وأكد الإطار التنسيقي إصراره خلال اجتماع الكتل السياسية برئيس مجلس الوزراء على "ضرورة المضي باكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة"، وهو رأي "عليه اجماع في الإطار وسيتم تأكيده في الاجتماع المقبل للكتل السياسية أيضًا، إذ من المؤكد غياب التيار الصدري عنه أيضًا كمعلومات أولية ربما يمكن تغيرها، بحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون.
يأتي ذلك مع الإعلان عن تأجيل الاجتماع الثاني للأحزاب السياسية مع مصطفى كاظمي في بغداد إلى أجل غير مسمى.
ويضيف: "المضي بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية هو الضمان الوحيد لتثبيت ركائز النظام الديمقراطي والحفاظ على السلم الأهلي والعمل على فض الأزمات المتراكمة بجميع الأصعدة".
المطالب المعلنة من قبل التيار الصدري بحل البرلمان وإعادة الانتخابات لا يمكن حصولها بوجود حكومة تصريف أعمال، وهو ما يصر عليه الإطار التنسيقي، ولذلك، بحسب النائب الشمري، "يجب إكمال الاستحقاقات الدستورية ثم الذهاب للنظر بما يمكن تحقيقه من تلك المطالب بعد إجراء الحوارات والاتفاق على الخطوات للمرحلة المقبلة".
