أكّدت هيئة النزاهة، إيقاف إجراءات بيع أرض حكومية في مدينة تكريت، واعتقال 3 موظفين بتهمة مخالفة "واجبات الوظيفة" لصالح شخص على حساب الدولة.
اتهمت الهيئة الموظفين الثلاثة بالتواطؤ مع شخص "نافذ" للاستحواذ على الأرض بفارق نصف مليار دينار عن قيمتها الحقيقية
وتبلغ مساحة الأرض 1470 مترًا مربعًا وتقع في "مكان مميز" في مدينة تكريت مقابل المواقع الرئاسيّة، وفق بيان للهيئة أشار إلى أنّ أحد مسؤولي النظام السابق كان يستحوذ عليها.
وقال البيان، إنّ فريق تحقيق توصل بعد التحري إلى أنّ "لجنة تقدير بدل البيع في دائرة عقارات الدولة قيمت الأرض في عام 2017 بـ 279 مليون دينار فقط، خلافها لقيمتها الحقيقية التي تصل إلى 735 مليون وفق الأسعار حينها".
وأوضح البيان أنّ الهدف كان بيعها إلى "شخص استغل نفوذه الوظيفي"، مشيرًا إلى ضبط وثائق البيع، واعتقال أعضاء اللجنة بتهمة "ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتهم عمدًا، بقصد منفعة شخص على حساب الدولة".
كما أشار إلى تنظيم محضر ضبط بالعملية، وتوقيف المتهمين بأمر قضائي وفق أحكام المادة "331" من قانون العقوبات العراقي.
