قالت هيئة النزاهة، إنها ضبطت سيارات دون الموديل، وتلاعب في تصاريح جمركية، لإدخال مواد غذائية وأدوية في جمرك أم قصر، فضلًا عن تلاعب في سند عقار بمحافظة البصرة.
دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، قالت إنّ فريقها "تمكن من ضبط 12 سيارة دون الموديل ممنوع إدخالها إلى العراق في جمرك أم قصر الشمالي"، مبينة أنّ "السيارات تم إخفاؤها داخل 4 حاويات خلف مواد منزلية".
النزاهة قالت إنّ "الشخص الذي قام باستيرادها كان يروم إدخالها بصورة غير رسمية"، مشددة على أنه "تم إفهام المركز الجمركي بعدم التصرف بالمضبوطات لحين صدور قرار قضائي عن محكمة تحقيق البصرة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".
وتحدثت النزاهة عن عملية ثانية، أظهرت "نتائج مطابقة التصاريح الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية في جمرك أم قصر الشمالي مع السجلات عدم وجود المواد المثبتة في التصاريح؛ مما يدل على عدم قيام لجنة الرقابة الغذائية في الجمرك بإجراء الفحص عليها، بالرغم من وجود ختم وتواقيع أعضائها على التصاريح الجمركية، كما تم ضبط (3) تصاريح جمركية تعود لأحد المكاتب العلمية خاصة بإدخال أدوية بشرية بموجب إجازات استيراد"، مشيرًا إلى أنّ "الإجازات تخص مواد أخرى غير الأدوية المستوردة".
وأيضًا، أشارت النزاهة إلى أنها "ضبطت في مديرية التسجيل العقاري، صورة عن إضبارة عقار تبلغ مساحته (28) دونمًا، بعد أن أظهرت نتائج التدقيق والمتابعة التي أجراها الفريق وجود تعارض بين تاريخ سند العقار وتاريخ التسوية الخاصة به مع تاريخ صدور جريدة الوقائع العراقية المنشور فيها قرار تسوية العقار".
وأكد أنه في أحد فروع مصرف الرافدين في المحافظة، "تم ضبط إضبارة مقترض بمبلغ (30) مليون دينار عراقي، بعد قيام المصرف بالتلاعب في أوليات الكفالة الموجودة في الإضبارة، واستخدام المستمسكات الشخصية للمقترض لكفالة صاحب القرض".
