شخّص عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، أربعة أسباب رئيسية لتجدد أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
قال عضو في اللجنة المالية إنّ المضاربين في أسواق الدولار قاموا بإنشاء كروبات ومجاميع الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أسعار صرف غير حقيقية
وقال الكاظمي، لـ"ألترا عراق"، إنّ "اللجنة المالية وبعد اجتماعها الأخير مع محافظ المركزي العراقي علي العلاق، اطلعت على حزمة ضوابط وإجراءات مقبلة سيتم تطبيقها بشان أصدار الحوالات الخارجية للتجار من أجل استيراد بضائعهم من الخارج".
وبيّن أنّ "إجراءات النافذة الالكترونية شابها بعض الأخطاء التي أدت لعزوف نسبة ليست بالقليلة عن تسجيل التجار لطلبات الحصول على الدولار، ما أدى لشحة العرض في السوق وصعود سعر الصرف".
ووفقًا للكاظمي، فإنّ السبب الأول لارتفاع الأسعار، هو "قيام المضاربين في أسواق الدولار بإنشاء كروبات ومجاميع الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أسعار صرف غير حقيقية في كل محافظة بعناوين البورصة للتضارب بالأسعار وخلق فائدة أكبر من الإقبال على البيع أو الشراء".
أما السبب الثاني، يتلخص "بوجود عقوبات أمريكية تمنع أصدار الحوالات لبعض التجار الراغبين بالاستيراد من إيران ولبنان وسوريا لتوقف نظام سويفت فيها، ما يؤدي لذهاب بعض التجار نحو أساليب غير شرعية لتحويل أموالهم وإكمال استيرادهم".
كما أنّ أحد الأسباب المهمة ـ والكلام لعضو اللجنة ـ هو "تواطؤ بعض الموظفين في البنك المركزي بمزاد العملة مع بعض التجار والمضاربين بتمرير مبالغ مالية ليست موازية لحجم البضائع التي يتمّ استيرادها".
في حين أنّ السبب الرابع يتمثل "برؤية بعض التجار لصعوبات في التسجيل عبر المنصة الالكترونية وهذه مشكلة سيتم معالجتها لتسهيل الإجراءات".
وقال الكاظمي إنّ "الإجراءات المقبلة ستسهم بمتابعة عدالة منح مبلغ 3 آلاف دولار للمواطنين الراغبين بالسفر بعيدًا عن استغلال شركات ومكاتب السياحة لطلباتهم والاستفادة من خلال جوازاتهم"، مؤكدًا أنّ "حل جميع المشاكل السابقة والالتزام بالنافذة الالكترونية سيجعل مزاد البنك المركزي يبيع ما بين 150 إلى 200 مليون دولار يوميًا في الفترة المقبلة".
وأشار الكاظمي إلى أنّ "المركزي العراقي يعمل مع الفيدرالي الأمريكي من أجل قيام الجانب الأمريكي بتمويل طلبات التجار للاستيراد من الخارج عبر حسابات يتم فتحها في دول الاستيراد خاصة بذلك"، مبينًا أنّ "المضاربين خلال فترة قصيرة سيجدون عدم فائدة من اختلاقهم للازمة وستنخفض أسعار صرف الدولار تدريجيًا بعد تطبيق هذه الضوابط".
تحدث عضو اللجنة المالية عن تواطؤ بعض الموظفين في البنك المركزي بمزاد العملة مع بعض التجار والمضاربين
وصرح الكاظمي بأنّ "اللجنة المالية ستواصل متابعتها مع البنك المركزي واستضافة بقية المسؤولين من الجهات الحكومية المختصة لتبادل الأفكار والطروحات، فضلًا عن تقديم التقارير اللازمة عن سير العمل بالخطط الموضوعة لحل أزمة العملة".
وفي الآونة الأخيرة، قفزت أسعار صرف الدولار لتلامس الـ1600 دينار لكل دولار، على خلفية حرمان 14 مصرفًا عراقيًا إسلاميًا من الوصول للدولار.
وقبل أسبوع، قال السوداني في مؤتمر صحفي، إنّ ما يحدث في سوق العملة "ليس أزمة، بل معركة بين الدولة التي تصر على تطبيق إجراءات بناء نظام مصرفي رصين، ومضاربين يمانعون بكل الوسائل والسبل في سبيل عرقلة هذه العملية الإصلاحية".
