قال النائب المستقل جواد اليساري، إنّ تجاهل الاعتراضات الشعبية والنيابية حول الصيغة المقترحة لقانون الانتخابات "كانت متوقعة" من الكتل السياسية التقليدية.
اليساري أشار في حديث لـ "الترا عراق"، إن "الكتل السياسية الكبيرة تمتلك الأغلبية النيابية تحت مسمى ائتلاف إدارة الدولة، ولديها كل الطرق والأساليب والعدد الكافي لتمرير أي مشروع قانون، كما هو الحال في تعديل قانون الانتخابات، وبأي صيغة كانت".
يتهم النائب المستقل قوى الإطار وحلفائها في ائتلاف "إدارة الدولة" بتجاهل اعتراضات المستقلين والرفض الشعبي
وأضاف اليساري، أنّ "اعتراضات النواب المستقلين والقوى الناشئة قد لاقت التجاهل والتسويف، ولم يبق ما يخدم مصالحة جماهير الكتل السياسية الجديدة والمستقلين في الانتخابات المقبلة".
اليساري يرى، أنّ "الكلمة المتبقية الآن للشعب والجماهير في حال أرادت التعبير عن موقفها من الصيغة الجديدة لقانون الانتخابات"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ "الكتل السياسية الكبيرة لا تعير اهتمامًا لرأي الشارع، ولا تنظر إلى احتمالية عودة الاحتجاجات الغاضبة إثر الرجوع إلى الصيغة الانتخابية المرفوضة شعبيًا".
وأكّد النائب المستقل، أنّ "القانون الجديد يعد استهدافًا واضحًا للكتل والحركات الناشئة، يمهد لإقصائها والهيمنة الكاملة على المشهد من قبل القوى السياسية التقليدية في البرلمان ومجالس المحافظات"، محذرًا من أنّ المرحلة المقبلة "ستشهد استنساخًا لتجربة سنوات طويلة من الفشل والفساد".
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، في 5 آذار/مارس، احتجاجات محدودة اعتراضًا على تعديل قانون الانتخابات إلى نظام "سانت ليغو"، وإعادة مجالس المحافظات.
فيما يلتزم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أعلن الاعتزال السياسي عقب اشتباكات المنطقة الخضراء نهاية آب/أغسطس 2022، الصمت إزاء حراك تعديل القانون الذي يهدف بشكل أساس إلى التخلص من آلية الدوائر المتعددة التي ساهمت بفوز تاريخي للتيار الصدري في انتخابات تشرين 2021، كأكبر الكتل السياسية بـ 73 مقعد.
