تمكّن مجلس النواب الذي تسيطر قوى "الإطار التنسيقي" على معظم مقاعده، من التصويت على نصف مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات، حيث سيكون القانون المصوت عليه والمعدّل كقانون موحد لانتخابات مجلس المحافظات ومجلس النواب وفق مقاييس "تخدم الكتل السياسية القديمة"، بالاستناد إلى حديث العديد من المعترضين.
صوت مجلس النواب العراقي بعد الثالثة فجرًا على 7 مواد من فقرات قانون الانتخابات الذي يواجه رفضًا واسعًا
وعقدت الجلسة بعد الثالثة فجرًا برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور أكثر من 160 نائبًا، ليتم التصويت على المادة 16 من القانون، والتي تنص على "اعتماد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل، وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص، وأنه في حالة عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة أقل 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي".
ونصت المادة 16 من القانون على أنه "في حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الالكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة 5٪ فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي، وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة، وفي حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ست ساعات يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي".
عند الرابعة فجرًا.. مجلس النواب يعقد جلسته الآن برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 166 نائبًا
— Ultra Iraq | ألترا عراق (@UltraIRQ) March 20, 2023
وصوّت البرلمان أيضًا على أن "يتكون مجلس النواب المقبل من 329 مقعدًا، وأن يتم توزيع المقاعد 320 مقعدًا على المحافظات، وتمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة".
ووفقًا للفقرات المصوت عليها، "تكون للمكون المسيحي خمسة مقاعد، توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، والمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى، والمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد، والمكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى، ومكون الكرد الفيليين مقعد واحد في محافظة واسط، وأن تكون المحافظة التي خصص لها مقعد من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقًا للحدود الإدارية لها".
وبحسب القانون، فإنّ المرشح "لا بد أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى، للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20٪) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلها".
وصوّت البرلمان على أن يكون المرشح "غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334، 335، 336، 338، 339، 340 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولًا بالعفو عنها من عدمه"، كما صوّت مجلس النواب على "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".
وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، قال البرلمان إنّ التصويت على فقرات القانون الأخرى "سيكون في جلسة تعقد السبت المقبل"، حيث تبقت 15 مادة في القانون دون تصويت.
وشهدت رحلة تعديل قانون الانتخابات طوال الأسابيع الماضية، تحركات ومؤشرات عديدة بالنسبة لمريدي تمرير القانون، حيث تحدثت كتلة "إشراقة كانون" بمنتصف شباط/فبراير الماضي عن ما وصفته بـ"المشهد المربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية خلال أقل من 24 ساعة".
وقالت الكتلة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحًا لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى"، مبينة أنّ "حراكًا سياسيًا كان يدار خارج إطار المؤسسة التشريعية مسارعًا نحو إجراء تغييرات جوهرية لتعديل قوانين المنظومة الانتخابية معتمدًا على رؤى ماكناته الانتخابية".
قانون الانتخابات الذي شهد دمج انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب في قانون واحد، كان يفترض أن تعقد جلسته يوم أمس الأحد الساعة الحادية عشر صباحًا، إلا أنّ القوى السياسية وعلى ما يبدو، راهنت على "هدوء الليل" وانسحاب المعترضين من كتل سياسية وأوساط شعبية، ليجد الناس صباحًا أنّ 7 مواد من أصل 15 مادة من القانون تم التصويت عليها في الرابعة فجرًا.
ومن أبرز الاعتراضات على القانون الجديد هو إعادة آلية "سانت ليغو"، حيث تم فرض نسبة 1.7 في القانون، فضلًا عن الاعتراض على عودة القوائم المغلقة، بدلًا من الترشيح الفردي، وهو أبرز ما سجلت المرجعية الدينية العليا في النجف اعتراضها عليه في وقت سابق.
بالمقابل، كان "النواب المعترضون والكتل السياسية المستقلة قد قاتلت" حتى اللحظة الأخيرة" بحسبما يصف ناشطون، واستمروا بالتواجد في أروقة مجلس النواب والتحشيد لمقاطعة الجلسة.
وأطلق النواب المستقلون من مختلف الكتل أهازيج وصخب رافض لآلية سانت ليغو في قانون الانتخابات، بأجواء أشبه ما تكون بالاحتجاجية.
ويرى ناشطون وإعلاميون، أنّ أهم نتيجة عرضية تحققت من إصرار الكتل السياسية الكبيرى وتحديدًا الإطار التنسيقي على آلية "سانت ليغو"، هو تحقيق "وحدة" الكتل السياسية والنواب المستقلين، بعد شوط طويل من التشظي والتفرق أمام الكتل السياسية الكبرى المنافسة لها.
وتقول الناشطة السياسية آلاء الياسري في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "النواب المستقلين سجلوا موقفًا مشرفًا وسط غياب الصوت المعارض القوي لقوى الإطار التنسيقي منذ انسحاب التيار الصدري"، مبدية أسفها من "تمرير آلية سانت ليغو في قانون الانتخابات من قبل الإحزاب السياسية التقليدية".
واعتبرت أنّ "الخيار الأخير هو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون، خصوصًا وأنه يحتوي على مخالفات دستورية من بينها رفع سن الترشيح إلى 30 عامًا في الوقت الذي يمكن تأسيس حزب سياسي لمن هو في عمر 25 عامًا".
رأى ناشطون أن خيار اللجوء إلى المحكمة الاتحادية ممكنًا للطعن بقانون الانتخابات
وبين أبرز ما سجلته الأوساط الشعبية من مؤاخذات على الكتل السياسية التي حرصت على تمرير قانون الانتخابات الجديد فجرًا، هو مشاهد الإصرار في هذا الوقت المتأخر لتمرير هذا القانون مقابل التماهل وتجاهل القوانين التي توصف بـ"المصيرية" التي دائمًا ما ينتظرها العراقيون، ولكن لم يشهد هذا الإصرار من قبل الكتل السياسية على تشريعها، مقابل القوانين التي تخدمها سياسيًا، وفقًا لناشطين.
من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر، أنّ القانون سيصبح أمرًا واقعًا وسيعيد الكتل التقليدية إلى صدارة المشهد السياسي مرة أخرى.
ويقول البيدر لـ"ألترا عراق"، إنّ "الكتل النيابية الكبيرة تجاهلت جميع المواقف والآراء الرافضة لقانون الانتخابات الجديد وفق سانت ليغو والقائمة المغلقة، وذهبت لإقرار القانون"، معتبرًا أنه "لا يمكن الطعن بالقانون ونتيجة الطعن لن تكون بصالح الكتل الرافضة له لأنه لا يحتوي على خرق دستوري وبذلك سيصبح القانون أمرًا واقعًا".
واعتبر أنّ "القانون سيفرض واقعًا سياسيًا يعيد الأحزاب والتيارات الكبيرة التي تمتلك المال والنفوذ والسلاح والسلطة، ويجعلها في الصدارة مرة أخرى"، مبينًا أنّ "هذا الأمر سوف يستفز الشارع، لكن عليه أن يعاقب هذه الأطراف بالذهاب إلى الانتخابات والتصويت لتيارات أخرى وهذا أفضل رد ممكن".
