أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الإثنين 29 تموز/يوليو 2024، رصد مخالفات في مشاريع طرق وتبليط واتصالات وكهرباء تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار، معلنة استقدام 6 متهمين في دائرة صحة الرصافة.
و نفَّذت هيئة النزاهة وفق بيان لها اطلع عليه "ألترا عراق"، "عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومُغالاةٍ وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار"، و"صدور أمر قضائي باستقدام عددٍ من المُتَّهمين".
وأكدت النزاهة "صدور أمرٍ باستقدام (6) من مُوظَّفي دائرة صحَّة ذي قار وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز أحد المُستشفيات النسائيَّة والأطفال في الناصريَّة بـ(8) حاضنات أطفال خدج بأسعارٍ مُغالى فيها ومواصفاتٍ رديئةٍ".
وبعد التحرّي وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها، بحسب بيان النزاهة، "تبيَّن عطل (6) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها"، بينما "كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى (156,000,000) دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام"، لذا فإن "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار قرَّر إيداع المُتَّهمين التوقيف على ذمَّة التحقيق".
وفي مبنى محافظة ذي قار، "وتحديدًا قسم حسابات المشاريع، تمكَّن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء (21) طريقًا ريفيًا بطول (30) كم في ناحية أور"، بحسب النزاهة التي أكدت "تصديق أقوال شهود الإثبات ضدَّ مُدير الناحية"، حيث أن "المشروع تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات العامَّة المحدودة من قبل المُحافظة بمبلغ (3,948,520,800) دينارٍ"، أو ما يقارب 4 مليارات.
وكشفت النزاهة "مُخالفات في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرقٍ بطول( 3,6) كم في قضاء الإصلاح ضمن مُخصَّصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائيّ لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المُقاولات العامة"، مشيرة إلى "تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب ذي قار والخبير الفنيّ اللذين بيَّنا أنَّ الأعمال المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات الفنيَّة، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ مُفاتحة محافظة ذي قار؛ لبيان نتائج التحقيق الإداري".
وفي مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة، "تمَّ الكشف عن قيام عددٍ من مُهندسي المُديرية بأخذ أعمالٍ من أصحاب الشركات المُنفّذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية (الناصرية والشطرة والغرَّاف والفضلية)"، وفق النزاهة، وقد "صرف مبلغ (1,127,631,900) دينارٍ بصورةٍ وهميَّةٍ وإنَّ أغلب الفقرات غير مُنفَّذةٍ على أرض الواقع؛ بالرغم من صرف مبالغها بشكلٍ كاملٍ"، بينما "تمَّ استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفيَّة بأعماقٍ تقلُّ عن (80) سم أغلبها من الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتية، خلافًا المواصفات الفنيَّة للتندر"، بحسب البيان.
فريق النزاهة قام بالانتقال إلى محطة كهرباء الناصريَّة الغازيّة، "حيث كشف مغالاة في أسعار شراء موادّ وعُدَدٍ بمبلغ (23,943,000) دينارٍ وبموجب معاملات شراءٍ في العام 2023، خلافًا للضوابط والتعليمات"، بحسب البيان الذي أكد أنَّ "الموادّ التي تمَّ شراؤها شملت صماماتٍ وإطاراتٍ ومُتطلّبات سلامة وبدلات عملٍ".
