قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، إنّ تكليف المحافظ البديل لأحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن"، سيكون خلال هذا الأسبوع أو الذي بعده.
الصميدعي: سيتم اختيار محافظ يدير شؤون المحافظة لتلتئم السلطة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي
ووفق حديث نقلته "الوكالة الحكومية"، مع الصميدعي، فإنّ من يقوم بتسيير الأمور الإدارية والمالية المرتبطة حصرًا بالرواتب، أي الميزانية التشغيلية، هو "قائممقام تكريت بتسيير الأمور الإدارية والمالية".
وبحسب الصميدعي، فإنّ الاختيار تم "بناء على المخاطبات بيننا وبين الهيئة التنسيقية بين المحافظات، حيث "اختير قائممقام تكريت من قبل مجلس المحافظة وتخويله بتسيير الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالرواتب لحين حسم موضوع المحافظ".
وحصل ذلك كما أشار الصميدعي لأن "موضوع المحافظ السابق أحمد عبد الله الجبوري، قد يتأخر، وبالتالي لا بد من تخويل من يستطيع العمل على تسيير الأمور الإدارية والمالية".
ورفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، في 17 شباط/فبراير، إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد عبد الجبوري "أبو مازن" محافظًا نينوى، بوصفه محكومًا في "قصايا جنائية"، ووجود قيود جنائية بحقه.
وحصد حزب الجماهير الوطنية، الذي يترأسه أحمد الجبوري "أبو مازن"، على حوالي 132 ألف صوت، خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، من وفق نتائج نهائية نشرتها مفوضية الانتخابات.
وجدد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، خلال تصريحه اليوم الإثنين 11 آذار/مارس، التأكيد حول صلاحيات قائممقام تكريت حاليًا وهي "فقط تسيير الأمور الإدارية والمالية، أي فقط ما يتعلق بالرواتب والأمور الإدارية للموظفين الذين يعملون في مجلس المحافظة والدوائر الأخرى".
وليس لقائمقام تكريت صلاحيات حول "كشوفات أو مقاولات، وإنما فقط تسيير الأعمال"، على حد تعبير الصميدعي.
وأكد الصميدعي أنه "سيتم حسم اختيار محافظ لصلاح الدين خلال هذا الأسبوع أو المقبل، وسيتم اختيار محافظ يدير شؤون المحافظة لتلتئم السلطة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي".
واطلع "الترا عراق"، في وقت سابق، على كتاب سري صادر عن رئاسة الجمهورية إلى مجلس محافظة صلاح الدين يشير إلى أنّ أحمد عبد الله الجبوري المعروف بـ"أبو مازن" "محكوم عن عدة قضايا جزائية، وتم شموله بالعفو العام رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٦، والبعض الآخر مكفلاً عنها، حسب كتاب هيئة النزاهة الاتحادية ذي العدد (۲۰۸) المؤرخ في 7 شباط/فبراير 2024".
كما أشار إلى وجود "قيود جنائية" بحق "أبو مازن"، حسب كتاب وزارة الداخلية التسجيل الجنائي المركزي ذي العدد (6553) المؤرخ 12 شباط/فبراير 2024.
وفي مطلع شباط/فبراير الماضي، صوّت مجلس محافظة صلاح الدين على أحمد عبد الله عبد الجبوري "أبو مازن" محافظًا، وعادل عبد السلام رئيسًا لمجلس المحافظة، ومحمد الحسن عطية نائبًا لرئيس مجلس صلاح الدين. وبحسب أنباء رسمية، فإن مجلس محافظة صلاح الدين صوّت أيضًا على أيمن شكر محمود نائبًا لمحافظ صلاح الدين، وعلى طارق الفهد النائب الفني للمحافظ.
وأُثير الجدل حول أبو مازن، قبل أكثر من عام، بعد أن ظهر بمقطع فيديو مسرّب، مع وزير الصناعة الأخير، والأخير يؤدي القسم على القرآن، ولاءً لـ"أبو مازن" ويتعهد بتنفيذ تعليماته. لكن أحمد الجبوري يقول إن "القضاء هو المعقل الأخير الذي نستند إليه كمواطنين وسياسيين".
وفي مقطع صوتي، تحدث "أبو مازن" مع شخص آخر، عن أموال وتعيين قاضٍ. وأعلن القضاء آنذاك "اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد السادة القضاة".
وفي أيلول/سبتمبر 2022، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد قرار رفع الحصانة عن عضوٍ مجلس النوَّاب للدورة السابقة "أبو مازن"، وذلك "باستخدام الدرجات الوظيفيَّة الخاصَّة بدائرة الصحَّة في المُحافظة دون مُوافقتها".
وأعلنت هيئة النزاهة، قبل عام، وتحديدًا في 1 شباط/فبراير 2023، حكمًا بالحبس حضوريًا على وزير الصناعة والمُعادن الأسبق، في قضيَّة تداول وسائل الإعلام تسجيلاتٍ تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسنُّمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي الذي يترأس حزبًا سياسيًا معروفًا".
