رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد عبد الجبوري "أبو مازن" محافظًا نينوى، بوصفه محكومًا في "قصايا جنائية"، ووجود قيود جنائية بحقه.
واطلع "الترا عراق"، على كتاب سري صادر عن رئاسة الجمهورية إلى مجلس محافظة صلاح الدين يشير إلى أنّ أحمد عبد الله الجبوري "محكوم عن عدة قضايا جزائية، وتم شموله بالعفو العام رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٦، والبعض الآخر مكفلاً عنها، حسب كتاب هيئة النزاهة الاتحادية ذي العدد (۲۰۸) المؤرخ في 7 شباط/فبراير 2024".
كما أشار إلى وجود "قيود جنائية" بحق "أبو مازن"، حسب كتاب وزارة الداخلية التسجيل الجنائي المركزي ذي العدد (6553) المؤرخ 12 شباط/فبراير 2024.
وقالت رئاسة الجمهورية، وفق الكتاب السري، "يتعذر علينا إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري محافظًا لمحافظة صلاح الدين، كون انتخابه جاء مخالفًا لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل".
وبيّنت الرئاسة، أنّ "من بين اختصاص رئيس الجمهورية الدستورية التأكد قبل إصدار المرسوم الجمهوري، من توافر الشروط القانونية في المرشح لمنصب المحافظ، وفي حالة تخلف شرط أو أكثر من شروط التعيين، فله رفض إصدار المرسوم الجمهوري
الجمهوري".
