أصدر المجلس الوزراي للاقتصاد، الإثنين، قرارات في قطاع النفط والطاقة، من بينها إيجاد آلية لتسويق المنتجات النفطية المتوقعة زيادتها في السنوات المقبلة، وتدقيق الكميات المجهّزة من المشتقات النفطية للمصانع والمعامل من قبل ديوان الرقابة المالية.
وصدرت القرارات خلال اجتماع جديد عقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والذي استضاف مجموعة من رجال الأعمال المتخصصين بالصناعات النفطية، وفق بيان للحكومة.
وأكّد السوداني، بحسب البيان، "دعم الحكومة للقطاع الخاص الفاعل، وإيمانها بقدرته على مساندة الاقتصاد العراقي عبر توفير فرص العمل، وإنشاء صناعة وطنية تلبي حاجة السوق المحلية، لافتًا إلى "وجود خطوات عملية لتحقيق هذا الدعم، كونه الخيار الوحيد للحكومة في تغطية احتياجات المواطنين، وتحقيق متطلبات الإعمار والخدمات، تطبيقًا للبرنامج الحكومي".
وأشار السوداني، إلى "ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين؛ من أجل توسعة الرعاية لهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين"، مؤكدًا على "أهمية إجراء الإصلاحات الحقيقية، وتوجيه الموارد بالاتجاه الصحيح، حتى لا يستمرّ الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد للدخل، وتلبية متطلبات الموازنة التشغيلية والاستثمارية".
ووفقًا للبيان، ناقش المجلس أعمال لجنة الأمر الديواني (24573 في 2024) الخاصة بدراسة اقتصاديات النفط والغاز في البلد، وصولاً إلى اعتماد إظهار الكُلف الحقيقية على طول سلسلة القيمة، وفق أسس اقتصادية.
وتقرر، خلال الاجتماع، إيجاد آلية لتسويق المنتجات النفطية المتوقعة زيادتها في السنوات المقبلة، وتدقيق الكميات المجهّزة من المشتقات النفطية للمصانع والمعامل من قبل ديوان الرقابة المالية، وكذلك معرفة حجم الدعم الحالي للمعامل، ومقدار الفائدة المتحققة منه، بالإضافة إلى تقييم المعامل وفق القدرة الإنتاجية والإنتاج الفعلي ومدى الالتزام بالضوابط.
كما تقرر أن يكون الدعم الحكومي المقدّم للشركات على أساس المنتوجات وعدد العمال المضمونين وقدرة المصنع على التصدير وفق آلية محددة، وتم تشكيل لجنة تضمّ وزاراتي النفط والصناعة وهيئة الاستثمار والأمن الوطني لمتابعة عمل المصانع والتأكد من المعلومات، وكذلك تقرر، خلال الاجتماع، منح معامل الطابوق مدة سنة ونصف لتحويل اعتمادها من النفط الأسود إلى الغاز السائل.
